أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعا بنسبة 1,44 في المائة إلى 18.549,37 نقطة.
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 123,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر شتنبر، مقابل 122 مليار درهم قبل شهر.
أعادت موجة الاحتجاجات الشبابية في عدة مدن مغربية ملف التشغيل إلى صدارة النقاش العمومي، خاصة مع تجاوز عدد العاطلين عن العمل مليونا و595 ألف شخص، بمعدل بطالة يصل إلى 12.8% وفق آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
أكد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أن قرار تعليق تصدير الأبقار الحية من إسبانيا نحو المغرب لن تكون له أي انعكاسات تُذكر على السوق الوطنية، موضحا أن حجم الاستيراد من السوق الإسبانية كان قد تراجع بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة بفعل ارتفاع الأسعار هناك، ما جعل المغرب يتجه نحو أسواق بديلة أكثر تنافسية.
رغم الأجواء المتقلبة وغياب تساقطات مطرية كافية حتى الآن، يبقى الأمل قائما لدى الفلاحين في موسم فلاحي يعيد بعض التوازن بعد سنوات من الجفاف المتتالي، وبين انتظار الأمطار وتهيئة الأراضي، تبدو المؤشرات الأولية غير واضحة المعالم، فيما يجمع الخبراء على أن المغرب يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تدبيرا علميا واستباقيا للموسم المقبل.
كشف ديميتري غورين، نائب رئيس المركز الفيدرالي الروسي لتنمية الصادرات الزراعية، أن موسكو تناقش ضمن إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع 27 دولة، من بينها المغرب، في خطوة تعكس توجها استراتيجيا روسيا نحو تعميق الشراكات الاقتصادية مع القارة الإفريقية.
أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة قاربت 8,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، بتراجع بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
عرفت الحمضيات المغربية، وعلى رأسها الكليمنتين واليوسفي، طفرة استثنائية في الأسواق الأوروبية خلال موسم 2024-2025، بعد أن سجلت صادرات المملكة ارتفاعا بنسبة 85 في المائة مقارنة بالموسم السابق، مستفيدة من تراجع الإنتاج في إسبانيا ومصر، وهما أبرز المنافسين الإقليميين في هذا القطاع.
أفاد مرصد الصناعة التقليدية بأن صادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية بلغت 903,5 ملايين درهم عند متم شتنبر 2025، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
بمناسبة اليوم العالمي الثالث والعشرين لمناهضة عقوبة الإعدام، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة وطنية خصصت لتجديد النقاش حول ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية المغربية، والتأكيد على أن الحق في الحياة حق مطلق لا يمكن المساس به تحت أي مبرر.
