وكيل الملك بالرباط، المحكمة الابتدائية، ادعاءات كاذبة، مشجعين سنيغاليين، كأس إفريقيا
اقتصادكم
نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صحة ما راج في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، بخصوص دخول أجانب من جنسية سنغالية، معتقلين على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025، في إضراب عن الطعام، مؤكدا أن هذه الادعاءات عارية من الصحة وتتضمن مجموعة من المغالطات.
وأوضح بلاغ رسمي للنيابة العامة، أن ما ورد في القصاصة المذكورة، نقلا عن دفاع المعنيين بالأمر، بخصوص كون الإضراب تعبيرا عن تأخير البت في القضية وعدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع إليهم، لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى التأثير على مجريات القضية المعروضة على أنظار القضاء.
وفي هذا الإطار، سجل البلاغ أن الادعاء المتعلق بإضراب المعتقلين السنغاليين عن الطعام غير صحيح، مشيرا إلى أن المعنيين بالأمر يستفيدون من الوجبات التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، وهو ما يفند بشكل واضح ما تم تداوله من أخبار في هذا الشأن.
وبخصوص ما أثير حول تأخير البت في القضية، أوضح وكيل الملك أن أول جلسة تمت فيها إحالة الملف على المحكمة كانت بتاريخ 22 يناير 2026، حيث تقرر تأجيلها إلى 29 من الشهر نفسه بناء على طلب المتهمين تمكينهم من مهلة لإعداد دفاعهم. وبعد إدراج الملف مجددا، تم تأجيل الجلسة مرة أخرى بسبب تمسكهم بحضور دفاعهم.
وأضاف البلاغ أن جلسة 5 فبراير 2026 عرفت حضور محام عن المتهمين من هيئة المحامين بفرنسا، غير أنه لم يكن مرفوقا بمحام يتوفر على محل للمخابرة بالمغرب، ما دفع هيئة المحكمة إلى تأجيل الملف إلى جلسة 12 فبراير 2026، استجابة لطلب المتهمين أنفسهم، وهو ما يؤكد أن تأخير القضية تم بناء على ملتمساتهم.
ومن جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن المحامي المذكور تواصل مباشرة مع المعتقلين السنغاليين باللغة الفرنسية، وأخبرهم بتاريخ الجلسة الجديدة، تبعا للطلب الذي تقدموا به إلى هيئة الحكم.
وفي ما يتعلق بحضور ترجمان أثناء جلسات المحاكمة، أكد وكيل الملك أن جميع الجلسات حضرها ترجمان محلف كلفته المحكمة بترجمة ما راج باللغة الفرنسية، التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين دون استثناء، مما يدحض الادعاءات المتعلقة بعدم توفير الترجمة.
أما بخصوص الادعاء المرتبط بإنجاز محاضر الاستماع دون الاستعانة بترجمان، أوضح البلاغ أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط حضور ترجمان إذا كان ضابط الشرطة القضائية يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه.
