أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هناك تكاملا بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، وأوضح أن بعض الانتقادات التي تواجه المشاريع الكبرى الحالية كانت مشابهة للنقاشات التي صاحبت تنفيذ مشاريع كبرى سابقة مثل الطرق السيارة والقطار فائق السرعة، والتي ثبت فيما بعد ضرورتها للمملكة.
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس الاثنين بالرباط، أن الإحصاء الرسمي المغربي، الذي يحظى بمصداقية قوية لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين، مدعو إلى التطور والتكيف مع التحولات المتسارعة التي يعرفها السياق الوطني، لاسيما في ظل ما يشهده المغرب من انتقالات هيكلية متعددة خلال السنوات الأخيرة.
قام وفد اقتصادي فرنسي عن غرفة التجارة والصناعة بإقليم هيرو (Hérault)، الاثنين بزيارة لمدينة الداخلة بهدف الاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب واستكشاف فرصها الاستثمارية الواعدة.
أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الاثنين، بأن نظام التكوين بالتدرج المهني مكن من توفير حوالي 39 ألف منصب شغل لدى 12 ألف مقاولة خلال شهري غشت وشتنبر الماضيين.
أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الاثنين بمجلس النواب، أنه تم إنجاز 61 في المائة من المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها في إطار خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، منذ الإعلان عنها في مارس 2023.
اختارت مجموعة “يونغشنغ” (Yongsheng) الصينية المتخصصة في تصنيع الإطارات، المملكة المغربية وجهة لأول توسع صناعي لها خارج الصين، من خلال استثمار يناهز 6.2 مليارات درهم (نحو 675 مليون دولار).
يشهد قطاع الابتكار الرقمي في المغرب دينامية جديدة تقودها مبادرات شبابية تسعى إلى بناء جيل متمكن من أدوات التكنولوجيا الحديثة، في هذا الإطار، وقد برزت منصة Pathacks.com كأحد المشاريع المغربية الطموحة في مجال تكوين المبرمجين وتعزيز القدرات الرقمية للشباب.
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمام مجلسي البرلمان، مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أن إعداد هذا المشروع يأتي في ظرفية دولية دقيقة تتسم بتزايد عوامل عدم اليقين، وتباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع المبادلات التجارية بفعل النزعات الحمائية.
تضمنت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام الملك محمد السادس، زيادة قياسية في ميزانية قطاع التعليم، ضمن غلاف مالي إجمالي قدره 140 مليار درهم موجه لقطاعي التعليم والصحة، في خطوة تعكس الإرادة الملكية القوية لإعادة الاعتبار لهذين القطاعين الحيويين، وضمان أن تكون الموارد المرصودة رافعة حقيقية لتحسين جودة الخدمات وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2026 في سياق اقتصادي واجتماعي دقيق، لكنه يحمل بصمة واضحة في الرؤية والتوجه، إذ يسعى إلى جعل المالية العمومية رافعة للتحول الهيكلي، وليس مجرد أداة لتدبير النفقات. من خلال هذا المنظور، يقوم هذا المشروع على أربع توجهات كبرى تشكل مرتكزات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة خلال المرحلة المقبلة، وفق رؤية منسجمة مع التوجيهات الملكية الأخيرة التي أرست معالم "المغرب الصاعد" و"الدولة الاجتماعية".
