حل المغرب في المركز الرابع ضمن قائمة أفضل الدول الإفريقية أداءً سنة 2026، وفق تصنيف جديد أعدته مجلتا "جون أفريك" و"ذا أفريكا ريبورت"، اعتمد مقاربة أوسع لتقييم أداء الدول تتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية مثل الناتج الداخلي الخام ومستويات الدخل.
كشف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن الصناعة التقليدية المغربية تتجه إلى تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية من خلال حزمة جديدة من برامج المواكبة الموجهة للحرفيين والتعاونيات والمقاولات، ضمن النسخة الثالثة من المبادرات المخصصة لدعم القطاع برسم سنة 2026.
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل.
أكدت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية للشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة، شنت أمس الثلاثاء، "ضربات للدفاع عن النفس" ضد إيران، ردا على "إسقاط" مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" بالقرب من مضيق هرمز.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف انخفاضا خلال الفصل الأول من سنة 2026، وفق ارتسامات 50% من أرباب المقاولات، مقابل 24% منهم أشاروا إلى تسجيل ارتفاع في النشاط.
أفاد تشخيص القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء بالرباط، في إطار برنامج "دائرية النسيج بالمغرب"، الذي تشرف عليه مؤسسة التمويل الدولية، بأن إعادة تدوير نفايات النسيج في المغرب ممكنة من الناحية التقنية، ومن شأن تعميمها جذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1,9 مليار دولار، وإحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل.
أفاد الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الصادر عن بنك المغرب برسم شهر أبريل الماضي بأن النشاط الصناعي شهد استقرارا في المجمل.
أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على مشروع لإحداث جامعة بحرية على الواجهة المتوسطية، بهدف تطوير منظومة التكوين البحري وإعداد موارد بشرية مؤهلة لمواكبة متطلبات القطاع.
بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن يوم غد الأربعاء عملية "مرحبا 2026" لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج.
تشكل الجهوية المتقدمة إحدى الركائز الأساسية للنموذج التنموي بالمغرب، باعتبارها آلية لتعزيز الاستثمار وتقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية أكثر توازنا بين مختلف الجهات، وفي ظل التحديات التي كشفت عنها سنوات من الممارسة، جاءت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات لتطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه التعديلات على إرساء حكامة ترابية أكثر فعالية وتسريع إنجاز المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
