رغم تخصيص ميزانيات للتشغيل والاستثمار، يبقى السؤال الأساسي حول قدرة مشروع قانون المالية 2026 على تحويل الأرقام إلى فرص عمل حقيقية للشباب في الجهات الداخلية، مع ضمان العدالة المجالية وتقليص التفاوتات الاقتصادية.
بجهد استثماري غير مسبوق يبلغ 380 مليار درهم، أي ما يفوق 25% من الناتج الداخلي الخام، يؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مركزية الاستثمار العمومي باعتباره قاطرة للإنعاش الاقتصادي والتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.
يبرز التحدي المزدوج في مشروع قانون المالية 2026، بين توسيع الإنفاق الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار المالي، حيث يمثل الاستثمار في التعليم والصحة أولوية استراتيجية لضمان العدالة والتنمية المستدامة بعيداً عن الحلول الظرفية.
في وقت تواجه فيه دول عدة أزمات غذائية ومناخية، يواصل المغرب تعزيز مكانته كمزوّد موثوق للمنتجات الفلاحية، حيث تمكن من تحقيق نمو لافت في صادرات الفواكه والخضروات خلال العقدين الماضيين.
أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملات الأسبوع الممتد من 3 إلى 7 نونبر على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" (MASI) تراجعاً بنسبة 1,87% ليستقر عند 19.268,4 نقطة.
منذ سنة 2019، تتولى ليلى الدكالي رئاسة جمعية النساء المقاولات بالمغرب، مستندة إلى تجربة تفوق عقدين في عالم الأعمال وإدارة المشاريع.
من منظور الاقتصاد الكلي، يمكن للتحول إلى الدفع الرقمي في المغرب أن يرفع الناتج الداخلي الخام بـ3 إلى 5٪ خلال 5 إلى 10 سنوات، ويزيد إنتاجية الخدمات بـ10 إلى 15٪، ويقلل القطاع غير المهيكل بـ11 إلى 13٪ خلال خمس سنوات، إذا ارتفع استخدام الدفع الرقمي بـ5٪ سنوياً.
أعلنت الحكومة في مشروع قانون المالية 2026 تخصيص غلاف مالي يبلغ حوالى 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، ما أثار نقاشا واسعا حول قدرة هذه الزيادة على الوصول فعليًا إلى الجهات والهامش القروي.
يشهد إقليم ورزازات مؤشرات واعدة لتعزيز قدراته الاقتصادية المحلية، في سياق اهتمام متزايد بتطوير مقاربة شاملة لدعم الاستثمار وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث ويؤكد عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي أن التركيز على القطاعات الواعدة، مثل السياحة المستدامة والصناعات الثقافية، يمثل عاملا أساسيا لإحداث دينامية اقتصادية جديدة، تساهم في خلق الثروة وفرص الشغل، وتحقق الاستفادة القصوى من الموروث الحضاري والطبيعي للإقليم.
يستعد المغرب لاستيراد نحو 3.5 مليون طن من القمح اللين الفرنسي خلال موسم 2025–2026، وهو ما يشكل نحو ثلثي الاحتياجات الوطنية لهذه المادة الأساسية، وفق المنصات المختصة.
