اقتصادكم
كشف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجا على ما وصفه بعدم التفاعل الحقيقي مع المطالب المشروعة لأسرة الدفاع، وعلى رأسها سحب مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضح البلاغ الصادر بتاريخ 6 فبراير 2026، أن الوقفة الوطنية الاحتجاجية التي خاضها المحامون والمحاميات، يوم الجمعة، شكلت محطة نضالية وُصفت بالناجحة، عكست مستوى الانخراط الواسع والمسؤول لمكونات المهنة، من هيئات وجمعيات وإطارات مهنية، دفاعًا عن استقلالية المحاماة ومكانتها الدستورية.
وأكد المكتب أن مختلف المواقف المعبر عنها خلال هذه المرحلة تحظى بتقدير كبير، مشددًا على أن الدفاع عن المحاماة هو دفاع عن الحقوق والحريات، وعن شروط المحاكمة العادلة، في ظل دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون.
وأشار البلاغ إلى أن الوثيقة الوطنية ليست سوى محطة أولى في مسار نضالي مفتوح على كافة الاحتمالات، مبرزًا أن أي مرحلة قادمة ستكون رهينة بالتجاوب الجاد مع المطالب المطروحة، وفي مقدمتها سحب المشروع واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في أي نقاش مستقبلي يهم المهنة.
وفي المقابل، حذر مكتب الجمعية من أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيدفع إلى اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، محمّلًا الحكومة كامل المسؤولية عن أي مساس بحقوق المتقاضين أو بسير العدالة نتيجة هذا التعطيل القسري.
وأكد البلاغ على مواصلة التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول، إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، مع رفع شعار: “عاشت المحاماة حرة مستقلة.
