تواصل الحكومة جهودها لتنظيم التجارة الإلكترونية في ظل التوسع الكبير الذي يعرفه هذا القطاع، حيث كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن سلسلة إجراءات ترمي إلى تأطير هذا المجال بشكل متكامل، أبرزها مراجعة قانون حماية المستهلك رقم 31.08. ويشمل المشروع الجديد، الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة، مقتضيات تجرم الممارسات التجارية المضللة، وتنظم عمل المنصات الإلكترونية عبر تحديد التزاماتها تجاه المستهلكين.
أنهى بنك CIH بنجاح عملية الزيادة في رأس ماله، المخصصة للمساهمين وحاملي حقوق الأفضلية في الاكتتاب، من خلال إصدار 4.108.341 سهماً جديداً، ما يمثل زيادة في رأس المال بقيمة 1.470.786.078 درهماً.
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تضاعف الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) من 4.2 مليون هكتار سنة 2023 إلى حوالي 9.3 مليون هكتار مع نهاية يونيو 2025.
سجل المغرب إلى غاية 4 غشت الجاري، دخول 2.789.197 فردا من الجالية المغربية بالخارج، وذلك بارتفاع بلغ 10,37 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المئة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي.
في تحول لافت في سوق الأسمدة العالمية، برز المغرب كأحد المزودين الرئيسيين للهند بالأسمدة القابلة للذوبان في الماء، إلى جانب دول كبرى مثل الصين وبلجيكا ومصر وألمانيا والولايات المتحدة، بحسب ما كشفت عنه الوزارة الهندية المكلفة بالصحة والأغذية.
لا يزال السوق السندات يُعد مصدرًا هامًا لإعادة التمويل بالنسبة للبنوك المغربية، وذلك رغم التراجع الطفيف في مساهمته خلال سنة 2024، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي.
أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بأوازا بتركمنستان، أن المغرب، من منطلق موقعه الجغرافي والتزامه الثابت، جعل من التعاون مع الدول غير الساحلية، وخاصة في إفريقيا، أولوية استراتيجية في سياسته التعاونية.
كشف تقرير حديث نشر في مجلة "Nature Food" عن نتائج مهمة تتعلق بالأمن الغذائي العالمي، حيث تم تقييم مستوى الاكتفاء الذاتي الغذائي في 186 دولة حول العالم، مع التركيز على إنتاج سبع مجموعات غذائية رئيسية مقارنة بحاجيات السكان.
كشفت نتائج التقرير السنوي للاستقرار المالي أن القطاع البنكي المغربي لا يزال يهيمن عليه بشكل كبير ثلاث مجموعات بنكية ذات أهمية نظامية، برأسمال خاص وأغلبية ملكية مغربية.
