أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس الجمعة، أن المملكة المغربية نالت اعترافا رسميا من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries)، يؤكد مطابقة المصايد المغربية لمقتضيات القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية (MMPA).
جددت الهيئة الوطنية للعدول دعوتها العاجلة إلى إقرار آلية حساب الودائع المهنية، كمدخل فعلي لإدماج التوثيق العدلي في الدورة الاقتصادية، وتعزيز فعالية تحصيل الديون العمومية، وذلك في سياق تفشي الأداء النقدي "الكاش" في المعاملات العقارية، وما يطرحه من تحديات على مستوى الشفافية، والأمن التعاقدي، وحقوق الخزينة العامة.
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ 814,63 مليار درهم بتاريخ 08 شتنبر 2025، بارتفاع أسبوعي بنسبة 1,76 في المائة.
كشف مدير إدارة أصول التعدين والهيدروكاربورات والنهوض بالاستثمار بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، خالد أمروش، أن المشاركة المغربية في مؤتمر "موريتانيد" الأخير بالعاصمة نواكشوط، تعكس التزام المغرب بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة مع موريتانيا التي تربطها بالمملكة شراكات طويلة الأمد في مجالات الجيولوجيا والطاقة والتعدين.
شهد القطاع السياحي خلال النصف الأول من سنة 2025 أداءً متميزًا، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 13% في عدد ليالي المبيت وارتفاع إيرادات السياحة بالعملات الأجنبية إلى 67 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 16% في عدد السياح الدوليين.
تشهد المسؤولية الاجتماعية للمقاولات (RSE) تحلا جذريا حيث تجاوزت كونها التزام أخلاقي أو نشاط خيري، بل أصبحت عنصراً استراتيجياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنافسية المقاولات المغربية وإمكانية ولوجها إلى الأسواق الدولية.
بلغت المداخيل الجمركية الصافية 65 مليار درهم مع نهاية شهر غشت 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8,3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، حسب الخزينة العامة للمملكة.
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بلغ 54.1 مليار درهم حتى متم شهر غشت 2025، مقابل 32.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024. ويشمل هذا العجز رصيدًا سلبيًا قدره 2.5 مليار درهم في حسابات الخزينة الخاصة، ورصيدًا سلبيًا بقيمة 1.4 مليار درهم في حسابات مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة.
كشفت معطيات حجديدة عن استعدادات لبدء بناء محطة ضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية شمال البلاد، إذ ينتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية وتمكين إدماج أكبر للطاقة الريحية والشمسية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أكدت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أن الإعفاء من مناصب المسؤولية يظل إجراء استثنائيا ونادرا، يتم اللجوء إليه في حالات محددة تبنى على اعتبارات مهنية بحتة. وأوضحت الإدارة أن هذه القرارات لا تتخذ إلا عند ثبوت عدم تحقيق الأهداف المحددة سلفا، وفي إطار احترام تام للمعايير الموضوعية المعتمدة داخل المؤسسة.
