وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاتفاق، الذي أشرف على مراسيم توقيعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ينص على عدد من الإجراءات تتعلق بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.

 

وحسب المصدر ذاته فإن الاتفاق يهدف إلى تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

 

وفي الاطار نفسه تمت برمجة تدارس للملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

 

وأوضح البلاغ أن توافق الحكومة والنقابات المركزية يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.

 

وأشار إلى أن أطوار الحوار القطاعي " اتسمت بنقاش مسؤول وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار ".

 

وأبرزالمصدر نفسه أن الحكومة عبرت من خلال هذا الاتفاق عن أملها في أن يتم فتح أفاق جديدة في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن الارتقاء الاجتماعي، وتحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.