اقتصادكم

جرى إطلاق أول خطوة هامة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بقطاع العدل بعدما أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، على حفل توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لضمان حضور الأمازيغية في قطاع العدالة.

وتعد الاتفاقية محددة للإطار العام للتعاون، والتنسيق بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ووزارة العدل، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في القطاع.

وقال أخنوش، في كلمة بالمناسبة، إن "هذه أول خطوة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، مضيفا أن "الهدف هو تكوين المتحدثين بالأمازيغية في مجال القضاء، وترجمة الوثائق، والنصوص القانونية، ومستقبلا ضمان الترجمة الفورية من الأمازيغية للعربية والعكس صحيح، واعتمادها لغة للتقاضي، ولتقديم الشهادات، والتبليغ، وكذا النطق بالأحكام".

وأورد أخنوش أن "الحكومة خصصت 200 مليون درهم لتفعيل الأمازيغية، في عام 2022، وسيتم رفع المبلغ إلى 1 مليار درهم في 2025."

ومن جانبه،  قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن "وزارته تسعى إلى تكوين موظفين بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لضمان ترجمة سليمة من الأمازيغية إلى العربية، والعكس صحيح، حتى تكون هناك صورة واضحة أمام القاضي."

وأوضح وهبي أن "وزارته ستعلن مباراة لتوظيف مساعدين اجتماعيين في المحاكم، يتقنون العربية، والأمازيغية، وقال: “سنختار 60 في المائة ممن يتقنون الأمازيغية، والعربية. وقال: “اليوم لدينا 238 مساعدا، ومساعدة في المحاكم، منهم 34 فقط يتحدثون الأمازيغية."

جدير بالذكر أن توقيع الاتفاقية كان بحضور كل من محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، ومدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.