اقتصادكم

كشفت شركة ماستركارد عن إطلاق المركز الإفريقي للتميز في الأمن السيبراني، في إطار مبادرة قارية ترمي إلى الرفع من مستوى الأمن الرقمي في إفريقيا، وتعزيز جاهزية المؤسسات للتصدي للتهديدات السيبرانية، ودعم الثقة في الاقتصاد الرقمي.

ويرتكز المشروع على إنشاء فضاء مشترك يجمع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يسمح بتبادل المعلومات المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية، وتطوير آليات الاستعداد للهجمات السيبرانية، وتقوية قدرات الاستجابة لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وستبدأ أولى مراحل تنفيذ المبادرة في جنوب إفريقيا ونيجيريا، في سياق التزام ماستركارد المتواصل بمواكبة التحول الرقمي في القارة، وذلك بالتزامن مع زيارة المدير التنفيذي للشركة، مايكل ميباخ، إلى هذين البلدين.

وأفادت الشركة بأن المركز سيعتمد على خبراتها الدولية وشبكتها العالمية لتوفير معلومات استخباراتية متخصصة ومعارف متقدمة، بما يدعم المنظومة الرقمية في واحدة من أسرع المناطق نمواً على المستوى العالمي.

وأكدت أن التوسع المتسارع في اعتماد الحلول الرقمية داخل القارة جعل الأمن السيبراني أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي، موضحة أن المركز يهدف إلى إرساء مقاربة للدفاع الجماعي تقوم على توحيد جهود المؤسسات المالية والهيئات الحكومية والشركات، عبر تبادل المعلومات، ورصد المخاطر بشكل استباقي، وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات الرقمية.

وسيُنفذ المشروع بشكل تدريجي ابتداءً من سنة 2026، على أن تشمل مرحلته الأولى جنوب إفريقيا ونيجيريا، قبل توسيعه إلى أسواق إفريقية أخرى في مراحل لاحقة.

وسيشتغل المركز باعتباره منصة إفريقية متكاملة تعتمد على منظومة رقمية مترابطة، بما يمكن المؤسسات المنخرطة من تحسين قدراتها على اكتشاف التهديدات السيبرانية المستجدة. وخلال السنة الأولى من نشاطه، سيقدم تحليلات للمخاطر السيبرانية لفائدة ما يصل إلى 50 مؤسسة، كما سيوفر إمكانية الولوج إلى منصة متخصصة لرصد التهديدات الإلكترونية الموجهة إلى إفريقيا، طورتها شركة Recorded Future التابعة لماستركارد.

ويقوم المركز على ثلاثة محاور أساسية، تشمل توفير الاستخبارات الخاصة بالتهديدات وإعداد التحليلات الاستراتيجية، مع ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف المتدخلين، وتعزيز الجاهزية ورفع مستوى المرونة في مواجهة الهجمات السيبرانية.

ومن خلال هذه المبادرة، تستهدف ماستركارد مساندة الحكومات والمؤسسات المالية والشركات، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تقوية البنية الرقمية الداعمة لاقتصاد إفريقي أكثر أماناً وشمولاً واستدامة.