وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، فإن الجولة الأولى من الحوار نظمت بدعوة من عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية، في إطار الرغبة المشتركة لانطلاق حوار اجتماعي متضامن ومسؤول. 

 

وحسب البلاغ فقد نظمت اللقاءات المتتالية بمشاركة كل من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي موخاريق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة شكيب العلج.

 

وعبر جميع الأطراف خلال اللقاء عن أهمية هذه المبادرة التي تأتي في بداية الولاية الحكومية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وترسخ ثقافة التعاون وتكرس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية والاهتمام من لدن كافة الأطراف. 

 

وأجمع المشاركون خلال اللقاء على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية.

 

وبحسب البلاغ فقد تم الاتفاق على أربع إجراءات، تتعلق الأولى بالاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.

 

أما الإجراء الثاني فيتعلق باتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة على اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.

 

ويتعلق الاجراء التالي بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل. 

 

وعبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.

وخلق اللقاء باتفاق رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.