شعيب لفريخ

قال المستشار ’’ ع.ش ’’ المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن ’’ الجماعة الحضرية للدار البيضاء تتوفر على 2400 عقار وأن قيمة العقار الواحد لا تقل عن 50 مليون وبإنجاز عملية حسابية فإننا سنصل إلى مبلغ 1.2 ترليون أكثر من 1000 مليار، وأنا أعرف أن التريليون يساوي ألف مليار، وهذه ثروة ومبلغ كبير، يضيف المتدخل.

وشدد المستشار عند تدخله خلال أشغال الجلسة الثانية لدورة فبراير 2022 للجماعة الحضرية للدار البيضاء التي انعقدت بمقر ولاية، جهة الدار البيضاء سطات، ان هذه المداخيل تمكن الجماعة من حل كافة مشاكل ساكنة الدار البيضاء، فملك البلاد تساءل عن اين هي الثروة، فالثروة ها هي هنا، ويجب علينا الحفاظ على ثروة ممتلكات الجماعة ووضع معايير دقيقة للاستفادة منها.’’  انتهى كلام المتدخل، المستشار المذكور كان يتحدث أمام رئيسة الجماعة ونوابها وجميع مستشاري مجلس المدينة بحضور ممثل السلطة والوالي   وأطر الجماعة والصحافة، المستشار لم يوضح طبيعة العقارات هل هي الأراضي ام الفيلات أم العمارات.. 
 

وعرفت الجلسة العامة لأشغال الدورة، بحسب ما عاينت اقتصادكم، فوضى وصياح عند تدخل المستشار ’’م.ح’’ موجها كلامه إلى النائب الثاني للعمدة  المكلف بالممتلكات، وذلك في إطار الحديث ضمن  نقطة جدول الأعمال المتعلقة بقيمة السومة الكرائية المقترحة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم  لبعض أملاك الجماعة، بأنه لا يحق تفويت فضاء ومطعم ’’ الصقالة ’’ المشهور الذي يطل على البحر وميناء الدار البيضاء  بتراب عمالة أنفا،  بالثمن المقترح لشخص ينتمي إلى نفس الحزب الذي تنتمي إليه، يقصد النائب الثاني، لأن هناك تضارب للمصالح حسب المادة 64 من القانون 113.14  وقال نفس المتحدث أن ’’ العربون كان تيتشد مسبقا ’’ 

وبخصوص النقطتين المتعلقتين ’’ ببيان تنفيذ ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم سنة 2021 ’’ و ’’ برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2021’’، فقد اشتكى بعض المستشارين أعضاء المجلس من عدم مدهم بالوثائق  وببيانات تنفيد الميزانية كما ينص على ذلك القانون، وقال أحد المستشارين أنه عضو بلجنة الميزانية ولم يتم مده بالوثائق ولم يطلع عليها، ووجه المنتقدون انتقادات حادة  بالبطلان بكون النشاط السنوي المالي لسنة 2021 لم يقفل بعد ولم يؤشر عليه الخازن بحصر الميزانية السنوية، واعتبروا ’’ أن المصادقة عليه من طرف الأغلبية  هي مصادقة غير قانونية لم تحترم التشريعات ولم تحترم القانون وهي بذلك باطلة حسب المادة 203 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

ومن جهة أخرى، تمت الموافقة على النقطة المتعلقة بتحويل بعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 2022.

كما تمت الموافقة على تعديل وتتميم القرار الجبائي 01.2018 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والأتاوات والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الدارالبيضاء.