اشعلت ملفات تحرش جنسي الجدل، ورفعت منسوب التراشق بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وجاء في بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان، توصلنا بنسخة منه، أنه تبعا لبلاغ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الصادر بعد زوال الثلاثاء 8 فبراير 2022، بشأن الإحالة على رئاسة النيابة العامة لملف تحرش جنسي بناء على شكايات أربع موظفات تعود وقائعها ابتداء من سنة 2014، بحث فيها إداريا سنة 2020.فإن الأمر يتعلق بمسؤول سابق بالمندوبية التحق بإدارة المجلس، كإطار بأمانته العامة، منذ يوليوز 2021.

وأضاف البلاغ أن ألأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، بناء على الصلاحيات المخولة له، يوضح أن الموظف المومأ إليه التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وأن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف، ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022، بل إن ملفه الإداري تضمن تقييما "ممتازا" من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية.

ويشدد المصدر في نفس الآن على موقف المجلس بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر؛ كما يؤكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا.

وتابع أنه يطلع الرأي العام أن إدارة المجلس لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج اثاره الإدارية الملائمة، وأن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي.

وخلص البلاغ إلى أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.