أطلقت مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سلسلة من جلسات الاستماع، بهدف بحث الآثار المترتبة عن استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وحسب بلاغ مشترك للمؤسستين، فقد تم الاتفاق في على تخصيص جلسات الاستماع الأولى للمسؤولين في القطاع العام (المسؤولين الحكوميين، ومسؤولي المؤسسات الدستورية والمؤسسات الوطنية ...)، على أن يتم تخصيص جلسات استماع لاحقة للفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين الحزبيين والنقابيين، وهيئات المجتمع المدني، وخبراء وطنيين ودوليين، وممثلي بعض المنظمات الدولية الشريكة، ضمن مرحلة لاحقة.

وأوضح المصدر ذاته أن التحول الرقمي يشمل جل هاته الأطراف باختلاف أنشطتها وفئاتها بما فيها الإدارات العمومية، لا سيما في ظل إطلاق مجموعة من الأوراش المتعلقة بتسريع التحول الرقمي للإدارة.

وأكد البلاغ أن هاته المنصات التجارية الرقمية الدولية تعالج مجموعة من المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في إطار تقديم الخدمة الإرتفاقية مما يطرح التساؤل حول تأثير استخدام هذه المنصات على استدامة الخدمات العمومية، ما دامت هذه الخدمات تبقى رهينة بإرادة الجهة المتحكمة في هذه المنصات التي تعتبر "المسؤول عن المعالجة".

وشدد البلاغ على مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي يجب أن تقدم ضمانات الحفاظ على الخصوصية والسرية المرتبطين ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات في إطار الإدارة الرقمية، بغية إرساء الثقة في أداء الإدارة. 

وتم خلال اللقاء استقبال أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة ضمن جلسة الاستماع الأولى بمقر مؤسسة الوسيط بحضور السيد محمد بنعليلو وسيط المملكة، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل تدارس استخدام المنصات التجارية الدولية من منظور مجلس المنافسة، باعتباره حسب الفصل 166 من الدستور هيئة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية.