عقد مسؤولو جمعيات وفيدراليات واتحادات ونقابات نقل البضائع عبر الموانئ، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة حلول للنقل تحافظ على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين. 

 

وحسب بلاغ للاتحاد العام للمقاولات والمهن، توصلت اقتصادكم بنسخة منه، فإن الاجتماع الذي عقد بالمركز العام للاتحاد العام للمقاولات، خلص إلى اتخاذ مجموعة من القرارات، تضمنت تشكيل لجنة من مسؤولي الجمعيات والاتحادات والفيدراليات لنقل البضائع عبر الطرق والموانئ لفتح حوار بخصوص جميع المشاكل العالقة، مع تحميل الحكومة السابقة تداعيات تحرير المحروقات دون أخذ الاحتياطات اللازمة والإكراهات التي يتولد عنها هذا التحرير.

 

وشملت القرارات مناقشة موضوع الكازوال المهني، ومطالبة الحكومة بتأشيرة سائقي النقل الدولي للبضائع، وكذافتح الحوار بخصوص الضريبة على المحور.

 

بالإضافة إلى ذلك تعتزم اللجنة المطالبة بتدخل عاجل للحكومة بخصوص التأشيرة المتعلقة بسائقي النقل الدولي للبضائع، وفتح حوار بخصوص الضريبة على المحور، ومناقشة التعريفة المرجعية مع تنزيلها بنص قانوني يحميها وببيان الشحن وتشديد المراقبة في تطبيقها وكذلك تطبيق الحمولة الزائدة من المنبع مع تحميل الشاحن المسؤولية. 

 

وضمت القرارات أيضا مناقشة ضبط الحمولة من المنبع مع إقحام الشاحن في المسؤولية مع تفعيل المادة 177 و 178 من قانون مدونة السير 52-05 مع إعادة النظر في بعض بنود المدونة، وكذا المطالبة بتبسيط المساطر وتسريعها بخصوص المقاولة النقلية داخل موانئ المغرب. والتسريع بتحديد سعر خاص بالمقاولة النقلية للبضائع عبر الطرق والموانئ نظرا لطبيعتها الخدماتية. 

 

بالإضافة إلى ذلك ستناقش اللجنة تسريع معالجة الملفات العالقة مع تبسيط المساطر للاستفادة من برنامج تجديد حظيرة النقل العمومي للبضائع. 

 

وأضاف البلاغ أن اللجنة المشكلة من الرؤساء ستبقى على تواصل مستمر مع مركزية الاتحاد العام للمقاولات والمهن لتتبع جميع المستجدات والدعوة لعقد اجتماع موسع لجميع الهيئات إذا ما اضطرت إلى ذلك.