وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية ، يوم أمس الإثنين بالرباط‘ على  اتفاقيتي قرض بقيمة إجمالية قدرها 91 مليونا أورو، بهدف استكمال تمويل المشاريع التوسعية وتحديث مطار الرباط سلا. وبناء ميناء الناظور ويست ميد.

 

 

وحسب بلاغ توصلت به "اقتصادكم "من البنك الافريقي للتنمية، فقد تم التوقيع على القرض، من طرف كل من وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية ، نادية فتاح ، ونائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية المكلف بالتنمية الجهوية والتكامل الإقليمي وتقديم الخدمات ، ياسين فال ، المدير الإقليمي للبنك في المغرب ، أشرف حسن ترسيم. المدير العام للمكتب الوطني للمطارات المغربية حبيبة لقلالش والمدير العام لشركة الناظور ويست ميد محمد جمال بنجلون.

وحول ذلك، قال ياسين فال: "تشترك هاتان العمليتان في نفس كلمات السر: الجاذبية والتنافسية والتكامل". لقد جاءوا لترسيخ الرؤية الإستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تتمثل في جعل المغرب مركزًا إقليميًا جذابًا حقيقيًا يخلق قيمة وتوظيف ".

 

 

وأوضح البلاغ، أن اتفاقية القرض الأولى ، بأكثر من 34 مليون أورو ، تكمل مظروف 75 مليون أورو تم تعبئته بالفعل في 2018 لمشروع توسعة وتحديث مطار الرباط - سلا ، بهدف تعزيز تنافسية وجاذبية منطقة الرباط - سلا الاقتصادية. . هذا للاستجابة للزيادة في الحركة الجوية في منطقة اقتصادية مزدهرة حول العاصمة ، ولتلبية الاحتياجات اللوجستية المتزايدة للمشغلين الاقتصاديين في البلاد. وبالتالي ينبغي مضاعفة سعة الشحن والركاب أربع مرات. كما سيتم فتح خطوط جديدة من الرباط سلا لاستكمال عرض مطار الدار البيضاء.

 

 

ويضيف ذات البلاغ، أن الاتفاقية الثانية ، تتعلق بتمويل إضافي بقيمة 57 مليون يورو مخصصة لبناء الناظور ويست ميد ، تكمل مظروفًا أوليًا يبلغ حوالي 113 مليون يورو تم منحه في عام 2015. 

والهدف، وفق نفس المصدر، هو بناء محطتي حاويات تعادل عشرين قدمًا ، وهي عبارة عن مجمع متخصص محطة تحميل بأربعة ملايين طن ومحطة بضائع ومحطة للمنتجات السائلة بسعة كل منها 33 مليون و 14 مليون طن. وبالتالي ، سيتم دعم الناظور ويست ميد من قبل مركز تجاري وصناعي ولوجستي وثالثي يقع في منطقة اقتصادية متكاملة توفر فرص عمل جديدة.

 

 

وخلص البلاغ، إلى أنه وعلى مدى أكثر من نصف قرن من الشراكة مع المغرب ، خصص بنك التنمية الأفريقي أكثر من 12 مليار دولار للمغرب، حيث تم تمويل قطاعات الصحة والزراعة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والقطاع المالي.