اقتصادكم

أشادت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين بسياسة الهجرة المفتوحة في المغرب بعد زيارة قامت بها إلى المغرب التي استمرت ثلاثة أيام.

وبحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء، ذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين، أن وفدا تابعا لها مؤلفا من سبعة خبراء في مجال حقوق الإنسان، زار المغرب في الفترة من 10 إلى 13 مايو الجاري.

وقد التقى أعضاء الوفد برئيسي مجلسي البرلمان ومسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى اللجان الوطنية والإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما أجروا مناقشات مع المنظمة الدولية للهجرة، ومرصد الاتحاد الأفريقي للهجرة ومنظمات المجتمع المدني.

وفي بيانها، أشادت اللجنة بسياسة الهجرة المفتوحة في المغرب، "ولا سيما عملية التسوية الجماعية لأكثر من 50.000 مهاجر غير نظامي، بما في ذلك جميع النساء المهاجرات غير النظاميات، التي قررها عاهل البلاد في عام 2017."
 
وشجعت المغرب أيضاً على "تسوية أوضاع العمال المهاجرين الذين لا يحملون مؤقتاً عقوداً صالحة لأي سبب من الأسباب، لضمان عدم تخلفهم عن الركب في أوضاع غير نظامية."

وفي غضون ذلك دعا الخبراء السلطات إلى مراجعة تشريعاتها الخاصة بالهجرة لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بتلك المعايير على الحدود.

ويذكر، أن اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، ترصد التزام الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي تضم حتى الآن 57 دولة طرفا.

وتتألف اللجنة من 14 عضوا هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، يعملون بصفتهم الشخصية وليسوا ممثلين للدول الأطراف.