اقتصادكم

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 6 يناير2022 على مشروع مرسوم رقم 2.21.1073 بتغيير وتتميم مرسوم اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.

واقترح المشروع الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالي الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة.

ويأتي المشروع من أجل ترشيد وعقلنة هيكلة الوزارة وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها. 

وجاء ذلك إثر قيام مقتضيات المرسوم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية بتعزيز نطاق اختصاص الوزيرة بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، ما عدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها والاستثمار ومناخ الأعمال.

وتبعا لذلك، يُعَدِّل المشروع المادة الأولى من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 المشار إليه، كما يُحدِث مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، وينسخ المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه.