اقتصادكم
عقدت الهيئات الثلاث المشرفة على القطاع المالي، أمس الجمعة، اجتماعها السنوي الثاني، لمناقشة حصيلة تنفيذ اتفاقية التعاون المتعلقة بالوقاية من الرشوة في القطاع المالي، وذلك برسم سنة 2021 وكذا المصادقة على خارطة الطريق لسنة 2022.
وحسب بلاغ مشترك لكل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فإن هذا الاجتماع السنوي جاء في إطار اتفاقية التعاون التي أبرمتها المؤسسات الأربع في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها في القطاع المالي في نونبر من سنة 2019.
وأوضح البلاغ أن سنة 2021 عرفت إنجاز مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى دعم دينامية القطاع في مجال الوقاية من الرشوة ومكافحتها، وخلال سنة 2021 تواصلت الحملة التحسيسية الواسعة النطاق التي أطلقت في 2020، واستفاد منها أكثر من 160 إطارا ومسيرا يمثلون 120 فاعلا في القطاع المالي (مؤسسات الأداء والمتدخلون في سوق الرساميل وشركات التأمين وإعادة التأمين وهيئات الاحتياط الاجتماعي).
وتوجت هذه الحملة بإعداد دلیل موجه لجميع الفاعلين في القطاع من أجل استيعاب أفضل للمفاهيم والأساليب المرتبطة بآليات محاربة الرشوة.
وموازاة مع ذلك، تم استكمال إنجاز خريطة مخاطر الرشوة في القطاع البنكي مما سيمكن من تحديد التدابير الواجب اتخاذها للتحكم في هذه المخاطر بشكل مناسب.
وتهدف خارطة الطريق لسنة 2022 إلى تعزيز عمليات التحسيس والتكوين المتخصصة في هذا المجال وتطوير الفرص لتبادل الخبرات مع الفاعلين الوطنيين والدوليين ومواكبة تنفيذ آليات محاربة الرشوة المطابقة لمعيار 37001 ISO ووضع التوجيهات لتأطيرها.
وجددت المؤسسات الأربع التزامها بتوطيد وتعزيز التعاون القطاعي فيما يخص الوقاية من الرشوة ومحاربتها، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
