اقتصادكم

بلغ عدد ملفات المشاريع المودعة في إطار برنامج "فرصة"، عبر المنصة الرقمية www.forsa.ma، 100 ألف ملف تهم قطاعات متنوعة، ويأتي ذلك بعد الإعلان عنه قبل أسبوعين فقط. 

وأوضح بلاغ لمنظمي البرنامج توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه أنه سيجري استدعاء المرشحين الـ100 ألف، بعد مرحلة التقييم، لاجتياز مقابلة مع خبير في الجهات التي ينتمون إليها، وفي ختام هذه المرحلة ستخضع ملفات المرشحين لتقييم آخر خلال اجتماع للجنة جهوية، والتي ستصادق على ملفات الترشيح المنتقاة، معتبرا أن هذا العدد من الملفات يعكس إقبال الشباب المغاربة الطامحين في إنجاز مشاريع خاصة بهم. 

وسيحظى المرشحون الذين اختيرت ملفات مشاريعهم، يضيف المصدر ذاته، بتمويل على شكل قرض شرف بدون نسبة فائدة (0 في المئة)، وفي حد أقصى يصل إلى 100 ألف درهما، مقرونا بمنحة مالية محدد في 10 آلاف درهما مخولة لفائدة جميع ملفات المشاريع المختارة.

أردف البلاغ، أن المرشحين سيستفيدون من مواكبة فعالة من قبل بنيات محتضنة مختارة بعناية حسب كل جهة على حدة، إضافة إلى تكوين في "التعلم الإلكتروني" ملائم حتى الإنجاز الفعلي لمشاريعهم، إلى جانب أن المشاريع الواعدة ستحظى باحتضان مدته شهران ونصف.

وتتوزع ملفات المشاريع المودعة من قبل المرشحين، وفق البلاغ نفسه، بشكل توافقي مع التوزيع السكاني، حيث احتلت جهة الدار البيضاء- سطات 20 في المئة، جهة الرباط -سلا- القنيطرة 13 في المئة، جهة فاس مكناس 12 في المئة، جهة مراكش-أسفي 12 في المئة، جهة طنجة- تطوان 10 في المئة، جهة سوس- ماسة 9 في المئة، جهة الشرق 9 في المئة، جهة بني ملال-خنيفرة 6 في المئة، درعة- تافيلات 5 في المئة، العيون- الساقية الحمراء 3 في المئة، جهة كلميم-واد نون 2 في المئة، وجهة الداخلة- واد الذهب 1 في المئة. 

وأشار إلى أنه بإمكان حاملي المشاريع إيداع ملفاتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض: www.forsa.ma، أو طلب المساعدة من "مكاتب فرصة" المفتوحة في مختلف جهات المملكة الاثنا عشر. كما جرى وضع مركز اتصال هاتفي برقم 5544 رهن إشارة حاملي المشاريع من أجل توجيههم وإرشادهم في مختلف أطوار العملية، سواء تعلق الأمر بطلب معلومات أو الترشح عبر المنصة الرقمية أو حجز مواعيد المقابلات.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت عن برنامج "فرصة" في 11 مارس الماضي، وقد خصصت لهذا البرنامج الطموح غلافا ماليا قدره 1,25 مليار درهما برسم سنة 2022 وحدها، وستمكن هذه الميزانية من مواكبة حاملي المشاريع انطلاقا من مرحلة التصور وحتى الإنجاز الفعلي لمشاريعهم، حتى متم سنة 2022.