اقتصادكم

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، أن الحكومة تواصل تنفيذ برامجها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتثمين الثروة السمكية الوطنية، مع التركيز على تحسين ولوج المواطنين إلى المنتجات البحرية وضمان استدامة الموارد البحرية على المدى الطويل.

وأوضحت المسؤولة الحكومية خلال مجلس النواب، أن مبادرة "الحوت بثمن معقول" حققت نتائج إيجابية في تقريب الأسماك من المستهلك المغربي، خاصة بعد توسيع قائمة المنتجات المعروضة لتشمل أكثر من 20 صنفاً من الأسماك والمأكولات البحرية، من بينها السردين المجمد الذي تم تحديد سعره في حدود 13 درهماً للكيلوغرام.

وكشفت الدرويش أن الوزارة تسعى إلى تحويل هذه المبادرة من إجراء موسمي إلى مشروع دائم عبر إنشاء شبكة وطنية متخصصة في تسويق الأسماك المجمدة والمثبتة الجودة، بما يضمن استمرارية التزويد وتنظيم توزيع المنتجات البحرية بمختلف مناطق المملكة.

وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار الأسماك، شددت كاتبة الدولة على أن القطاع يشهد إصلاحات متواصلة تستهدف تعزيز الشفافية داخل سلاسل التسويق والحد من المضاربات وتقليص عدد الوسطاء، مشيرة إلى أن أسعار السردين تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبالتالي تتأثر بشكل مباشر بظروف العرض والطلب في السوق.

وجاءت هذه التوضيحات ردا على تساؤلات برلمانية حول استمرار غلاء الأسماك رغم الإمكانات البحرية الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب. ودعت مداخلات نيابية إلى اتخاذ تدابير إضافية تضمن استفادة السوق المحلية من الثروة السمكية الوطنية، وتحقيق توازن أكبر بين متطلبات التصدير وحاجيات الاستهلاك الداخلي بما يخفف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.