اقتصادكم
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن مسألة احترام الحمولة القانونية لا تشكل إشكالا في ما يخص النقل الدولي الطرقي للبضائع، موضحا أن هذا النشاط يخضع لمنظومة دقيقة من الاتفاقيات الدولية التي تؤطر عملياته وتفرض احترام المعايير المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن إشكالية الحمولة الزائدة في الشاحنات تعد من بين الأولويات التي تم الاتفاق على معالجتها بشكل تدريجي ومنظم، في إطار برنامج عمل مشترك يجمع بين وزارة النقل واللوجستيك ومهنيي قطاع النقل الطرقي الوطني للبضائع.
وأضاف قيوح أن هذا البرنامج يندرج ضمن المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة، عبر حوار قطاعي منتظم مع التمثيليات المهنية للنقل الطرقي لحساب الغير، بهدف تعزيز احترام القوانين الجاري بها العمل وتحسين شروط السلامة وجودة الخدمات في القطاع.
