اقتصادكم

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن قطاع المياه والغابات دخل منذ سنة 2021 مرحلة تحول هيكلي شملت إصلاح الحكامة وتحديث أساليب التدبير، في إطار تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي تهدف إلى تعزيز نجاعة القطاع ورفع مردوديته الاقتصادية والبيئية.

وأوضح الوزير أن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب القانون رقم 52.20 شكل خطوة محورية لإعادة تنظيم القطاع، مع التركيز على تطوير الموارد البشرية باعتبارها رافعة أساسية لتنفيذ البرامج الإصلاحية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بتثمين الثروة الغابوية.

وفي هذا السياق، برزت إشكالية الوضعية الإدارية لموظفي إدارة المياه والغابات الذين تم إلحاقهم تلقائيا بالوكالة، وهو ما أثار نقاشا داخل القطاع، خاصة مع مطالبة عدد من الموظفين بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ورفض ما وصفوه بالإدماج الإجباري.

ولمعالجة هذا الملف، كشف البواري عن اتخاذ إجراءات استعجالية، من بينها تعديل مقتضيات القانون المحدث للوكالة عبر مرسوم يهدف إلى تجاوز بعض الإشكالات القانونية المرتبطة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين، وذلك انسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي مع الشركاء النقابيين.

كما شملت الإجراءات مراجعة المصطلحات القانونية باستبدال عبارة “مستخدم” بـ“الموارد البشرية”، إلى جانب الشروع في تعديل النظام الأساسي للعاملين بالوكالة بما يضمن تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع. ومن المرتقب عرض هذا النظام الأساسي الجديد على المجلس الإداري للوكالة للمصادقة عليه.

وأشار الوزير، في جواب عن سؤال كتابي للنائب محمود أعبا عن الفريق الحركي، إلى اعتماد مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال اجتماعات دورية لمواكبة ملف الإدماج، إضافة إلى إطلاق منصة رقمية تتيح للعاملين تقديم طلبات الإدماج بشكل طوعي وتتبع وضعياتهم الإدارية.

وفي إطار تحديث التدبير الإداري، تم رقمنة ملفات تسوية الوضعية الإدارية، بما فيها ملفات المعاشات، لتسريع معالجة طلبات التقاعد، إلى جانب العمل على تصفية ملفات مهنية عالقة تتعلق بالتعويضات والتنقلات والترقيات وامتحانات الكفاءة.

كما شمل الإصلاح إعادة تنظيم الوحدات الإدارية ترابيا عبر فصل المهن داخل القطاع، بهدف تحسين ظروف العمل وتقريب الخدمات العمومية الغابوية من المواطنين، فضلا عن إطلاق منصة رقمية توفر وثائق تنظيمية ومعلومات مهنية للعاملين.

وبموازاة ذلك، شرعت مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي قطاع المياه والغابات، المحدثة بالقانون رقم 35.13، في تقديم خدماتها، بما في ذلك عقود التأمين الصحي التكميلي والتأمين عن الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والنقل الصحي، إضافة إلى خدمات التأمين على السيارات، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع.