اقتصادكم

 

 أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تدبير النفايات المنزلية يشكل أحد الأوراش البيئية الأساسية التي توليها الوزارة أهمية خاصة، من خلال مواصلة دعم الجماعات الترابية ماديا وتقنيا بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تدبير أكثر فعالية لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، الذي امتد بين سنتي 2008 و2022، ساهم في تحقيق تطور ملحوظ على مستوى الخدمات المرتبطة بالنظافة. فقد ارتفعت نسبة جمع النفايات وكنس الشوارع بالمجال الحضري إلى 96 في المائة، مقابل 44 في المائة فقط عند انطلاق البرنامج، كما شهدت نسبة طمر النفايات تحسناً كبيراً لتصل إلى 63 في المائة بعدما كانت لا تتجاوز 10 في المائة.

وأضاف أن هذه الجهود مكنت من إحداث بنية تحتية مهمة شملت إنشاء 23 مطرحاً مراقباً يستفيد منها أكثر من 150 جماعة ترابية، إلى جانب إنجاز 13 مركزاً لفرز وتثمين النفايات، فضلاً عن إغلاق وتأهيل عشرات المطارح العشوائية التي كانت تشكل تحدياً بيئياً في عدد من المناطق.

وفي إطار تعزيز هذه المكتسبات، أطلقت وزارة الداخلية بشراكة مع مختلف القطاعات المعنية البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية للفترة 2023-2034، والذي يهدف إلى تعميم خدمات جمع النفايات والكنس بشكل كامل، والقضاء النهائي على المطارح العشوائية، فضلاً عن رفع نسبة تثمين النفايات إلى 25 في المائة وتحسين منظومة التدبير على الصعيد الوطني.

وكشف لفتيت أن الاستثمارات المبرمجة في إطار هذا البرنامج تتجاوز 21 مليار درهم، تشمل إنجاز مراكز الطمر والتثمين، وتطوير خدمات الجمع والكنس، واقتناء التجهيزات والآليات الضرورية، إلى جانب إعادة تأهيل المطارح القديمة. كما أشار إلى توقيع اتفاقية إطار بقيمة 27,6 مليار درهم لإنجاز عشرات المشاريع البيئية بحلول سنة 2034، من بينها إنشاء 51 مركزاً للطمر والتثمين وتأهيل أو إغلاق نحو 270 مطرحاً عشوائياً بمختلف جهات المملكة.