اقتصادكم

جرى توقيع اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، يتم بموجبها تحديد شروط وآليات التدبير المفوض الذي تم إسناده للصندوق والمتعلق بتدبير وصرف المنح الدراسية الموجهة إلى أولياء التلاميذ المستفيدين من الدعم في إطار برنامج "تيسير" للتحويلات المالية المشروطة.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تفعيلا للتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية. 

ويعتبر برنامج "تيسير" الذي تم تخويل تدبيره، إلى جانب العديد من البرامج وصناديق التضامن (دعم الأرامل، صندوق التكافل العائلي…)، إلى صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، من أهم البرامج الاجتماعية؛ نظرا لتأثيره الكبير في تحفيز مجال التربية والتعليم لدى شرائح اجتماعية هشة من جهة، والحد من الهدر المدرسي من جهة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن السنة الدراسية 2020/2021 عرفت تقديم منح مدرسية، في إطار برنامج "تيسير"، على شكل تحويلات نقدية بلغ مجموعها حوالي 2.6 مليار درهم لفائدة 1.5 مليون أسرة، نيابة عما يعادل 2.2 مليون تلميذ.

وذكر بلاغ صحافي توصل "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه "في إطار الأوراش والالتزامات المنصوص عليها من خلال القانون الإطار رقم 09-21 المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة تحت التوجيهات الملكية السامية، تعد هذه الاتفاقية تعزيزاً للشراكة القائمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق الإيداع والتدبير".

وأكد "صندوق الإيداع والتدبير عبر قطاع الاحتياط المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، التزامه القوي والدائم لتفعيل مضامين هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات المتفق عليها".

كما أشار الصندوق إلى أنه يبقى "رهن إشارة السلطات العمومية لتقديم مساهمته وخبرته في إنجاح الورش المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية".