اقتصادكم

حمل العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية تفصيلا مهما بشأن "التأشيرة الإلكترونية"، التي أعلن عن إطلاقها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لفائدة الأجانب الراغبين في زيارة المملكة ابتداء من 10 يوليوز الجاري.

ويهم التفصيل الجديد، قيمة رسوم "الـاشيرة الإلكترونية"، التي يتعين على السياح الأجانب الوافدين على المملكة، أدائها لفائدة المصالح القنصلية والبعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية والتعاون في الخارج. يتعلق الأمر بمبلغ 700 درهم مقابل "تأشيرة إلكترونية عادية"، ومبلغ 1000 درهم من أجل الحصول على "تأشيرة إلكترونية سريعة".

ويستند الإجراء الجديد "الفيزا الرقمية"، إلى تعليمات ملكية، تستهدف النهوض بقطاع السياحة وتعزيز  إجراءات الدعم الموجهة إلى المقاولات المشتغلة بأنشطة السياحة، المتخذة من قبل الحكومة، وبتمويل من الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، المحدث بـ"توجيهات ملكية" أيضا.

وتزامن القرار الجديد برقمنة "الفيزا"، الذي يستهدف السياح الوافدين من 49 دولة، مع قرارات تخفيف القيود في مواجهة كورونا، والإجراءات الاحترازية المرافقة، إذ استقبل المغرب 2.3 ملايين وافد، نسبة 51 % منهم سياح أجانب، خلال الفترة بين يناير وماي الماضيين، مقارنة مع 501.2 ألف وافد قبل ذلك، ليتضاعف عدد الوافدين على المملكة أكثر من أربع مرات.