اقتصادكم – عبد الصمد واحمودو
وسط جدل متواصل حول جدوى الإبقاء على الساعة الإضافية، عبر العديد من المواطنين المغاربة عن رفضهم لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رافق ذلك إطلاق عريضة إلكترونية وقعها الآلاف، مطالبين بالعودة إلى توقيت "غرينيتش" بدل الاستمرار في العمل بالتوقيت الحالي.
وفي سياق هذا الرفض، الذي يرى فيه كثيرون ضررا على حياتهم اليومية، أكد مولاي أحمد بفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن اعتماد الساعة الإضافية خلف انعكاسات سلبية متزايدة على نشاط القطاع، وعلى الاستقرار المهني للعاملين فيه، موضحا أن التجربة الميدانية أظهرت تأثيرا مباشرا لهذا التوقيت على وتيرة الاستهلاك اليومي.
وفي سياق الرفض المطلق للساعة الإضافية التي يرى فيها العديد من الناس ضررا لهم، أكد مولاي أحمد بفركان المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، في تصريح لـ "اقتصادكم"، أن اعتماد الساعة الإضافية خلف انعكاسات سلبية متزايدة على نشاط القطاع، وعلى الاستقرار المهني للعاملين فيه، موضحا أن التجربة الميدانية أظهرت تأثيرا مباشرا لهذا التوقيت على وتيرة الاستهلاك اليومي.
وأوضح بفركان أن الإقبال على المقاهي والمطاعم، يعرف تراجعا ملحوظا خلال فترتي الصباح والمساء، مبرزا أن تأخر انطلاق اليوم بسبب الظلام يقلص عدد الزبناء في الصباح، في حين يؤدي الإرهاق وتغير نمط عيش المواطنين مساء إلى الحد من الخروج، ما ينعكس سلبا على نشاط المقاهي والمطاعم العمومية.
وكشف المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، كذلك أن الساعة الإضافية تساهم أيضا في اضطراب العادات الاجتماعية للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى تقليص عدد الزيارات ومدة الجلوس داخل المقاهي والمطاعم، وبالتالي انخفاض مستوى الاستهلاك بشكل عام.
ومن جهة أخرى، ذكر المصدر ذاته، أن العاملين في القطاع يواجهون صعوبات في التكيف مع هذا التغيير الزمني، الأمر الذي يؤثر على مردوديتهم وظروف عملهم، بالتوازي مع ارتفاع التكاليف التشغيلية مقابل تراجع المداخيل، ما يزيد من حدة الضغط الاقتصادي على المهنيين.
واعتبر مولاي أحمد بفركان، أن قطاع المقاهي والمطاعم يعد من بين أكثر القطاعات تضررا من اعتماد الساعة الإضافية، بحكم ارتباطه المباشر بالحركية اليومية للمواطنين وعاداتهم الاستهلاكية.
ودعا المهني في قطاع المقاهي والمطاعم، الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت، وفتح نقاش جدي ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار مختلف المصالح، خاصة مصلحة المهنيين والعاملين في القطاع، إلى جانب البعد الاجتماعي والصحي للمواطنين.
وفي هذا السياق عبر منسق الجامعة لـ "اقتصادكم"، عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات وصفها " بأكثر إنصافا"، مبنية على دراسات واقعية، تراعي ظروف المهنيين والمواطنين، وتضمن التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.
