اقتصادكم

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق النسخة المحدثة من البحث الوطني حول التشغيل، في خطوة تهدف إلى تطوير أدوات قياس وتحليل سوق الشغل بالمغرب، عبر اعتماد منهجية أكثر شمولية ودقة تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.

وأوضحت المندوبية أن هذا التحيين يندرج في إطار مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل، وتوفير معطيات أكثر تفصيلا تساعد على توجيه السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والتكوين والإدماج المهني.

ومن أبرز مستجدات البحث الجديد، اعتماد تعريف موسع للتشغيل يشمل كل نشاط مدر للدخل أو الربح، إلى جانب إدراج مفهوم أكثر دقة للبطالة وفق المعايير المعتمدة دوليا.

كما تم توسيع مقاربة قياس الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة، وإدراج مواضيع جديدة مرتبطة بأشكال الشغل غير النمطي، وجودة الشغل والعمل غير المنظم، فضلا عن قضايا هجرة اليد العاملة والتعلم مدى الحياة وتحديات الولوج إلى سوق الشغل.

وفي السياق ذاته، أكدت المندوبية أنها قامت بتوسيع حجم العينة من 90 ألف إلى 135 ألف أسرة، اعتمادا على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بهدف تحسين تمثيلية المعطيات وضمان دقة أكبر في النتائج.

ويرتقب أن يتم نشر أولى النتائج الرسمية لهذا البحث خلال سنة 2026، بعد استكمال مختلف مراحل التحضير والاختبارات الميدانية.