اقتصادكم

وأضاف مزور، أن مخطط الإنعاش الصناعي 2023-2021، عرف انتقاء 1133 ملفا، تمت الموافقة منها على 995 مشروعات، وخصص 60,8 مليار درهم لاستبدال الواردات و64,1 مليار درهم للصادرات، كما أفاد أن المخطط خصص 44,7 ملايير درهم للاستثمارات.

جدير بالذكر، أن المغرب اعتمد في مخططه هذا، لتعزيز المكتسبات والإنجازات التي حققتها المخططات الصناعية الأخرى، إذ يعد من أبرز أهدافه تحقيق السيادة الصناعية لبلادنا حيث يعتبر بنك المشاريع الصناعية لاستبدال الواردات بالمنتوج المحلي أهم ركائز هذا المخطط.

وفي السياق ذاته، قال مزور، أنه "من أجل تشجيع وسم "صنع في المغرب" ووفقا للتحقيق الذي قامت به الوزارة سنة 2021، فإن علامة "صنع في المغرب" تحظى بثقة المستهلك المحلي شريطة أن تتمكن العلامة من التوفيق بين معايير السعر والجودة والثقة”.

وأبرزالوزير، أنه تنزيلا للمخطط الذي يهدف إلى الرقي بالصناعة المغربية، تمت "الزيادة في الرسوم الجمركية من 25 إلى 40 في المائة على استيراد المواد الجاهزة، زالزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من المنتوجات بموجب قانون مالية السنة الحالية، إضافة إلى مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، وتخصيص دعم استباقي لتحسين جودة المنتوجات المحلية بمعايير صارمة، إضافة إلى تطبيق آليات الحماية التجارية من أجل الحد من الواردات التي تلحق ضررا بالإنتاج المحل، مبرزا أن هذه الإجراءات تهدف إلى “حماية المنتوج الوطني وتحسين جودته".