اقتصادكم

أعادت مقترحات قدمها منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى واجهة النقاش العمومي ملف كلفة الزواج وتكوين الأسرة في المغرب، من خلال دعوة الأحزاب السياسية إلى إدراج حزمة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية ضمن برامجها الانتخابية، تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشباب وتحفيز الإقبال على الزواج.

وتراهن المذكرة الترافعية التي وجهها المنتدى إلى الأحزاب السياسية على اعتماد مقاربة اقتصادية لدعم الأسرة، تقترح إحداث صندوق وطني لتمويل الزواج، يتولى تقديم منح مالية مباشرة وغير مستردة لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب توفير قروض بدون فوائد للأزواج الجدد، بشروط سداد ميسرة، بهدف الحد من الضغوط المالية التي ترافق بداية الحياة الأسرية.  

وفي الجانب المالي، يقترح المنتدى اعتماد آلية لتمويل الأسر الشابة تقوم على قروض تمتد فترة سدادها إلى أربع سنوات، مع استهداف الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى اعتماد نظام للإعفاء التدريجي من القروض الحكومية يرتبط بعدد الأطفال، في خطوة تروم تشجيع الإنجاب وتحسين المؤشرات الديمغرافية.

كما تضمنت المذكرة إجراءات ذات طابع جبائي، من بينها توسيع الإعفاءات الضريبية على الدخل لفائدة الأسر بحسب عدد الأطفال، وإقرار إعفاء مؤقت للأمهات العاملات بعد الولادة، فضلا عن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموعة من مستلزمات الرضع والأطفال، بما يسهم في خفض تكاليف المعيشة للأسر.

وفي ما يتعلق بالسكن، دعا المنتدى إلى تخصيص حصة من برامج السكن المدعوم لفائدة الأزواج حديثي الزواج، مع تقديم دعم للدفعة الأولى، إلى جانب إطلاق قروض عقارية مضمونة من الدولة وبشروط تمويل تفضيلية لفائدة الأسر التي لا يتجاوز سن الزوجين فيها 35 سنة.