مجلس حقوق الإنسان يواكب محاكمة متابعين في أحداث “كان المغرب 2025”

آخر الأخبار - 08-04-2026

مجلس حقوق الإنسان يواكب محاكمة متابعين في أحداث “كان المغرب 2025”

اقتصادكم

قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملاحظة محاكمة 18 شخصا من جنسية سنغالية ومعتقل آخر يحمل الجنسية الفرنسية من أصل جزائري، على خلفية أحداث مرتبطة بنهائيات كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”، وذلك في المرحلة الابتدائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.

ويأتي هذا التتبع في سياق رصد المجلس لما رافق نهائي البطولة، سواء ما تعلق بالأحداث التي شهدتها المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والسنغال، أو ما ارتبط بالسرديات والخطابات التي تم تداولها، خاصة عبر الفضاءات الرقمية، قبل المباراة وبعدها.

وفي هذا الإطار، يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مرحلة الاستئناف، ملاحظة المحاكمات المرتبطة بعدد من القضايا، من بينها الولوج غير المشروع إلى أرضية الملعب أثناء مباراة رياضية باستعمال القوة، والمساهمة في أعمال عنف مرتبطة بتظاهرات رياضية، وما صاحب ذلك من أفعال عنف وإتلاف لتجهيزات ومنشآت رياضية.

كما تشمل هذه القضايا إلقاء مواد صلبة أو سائلة ترتب عنها إلحاق أضرار بالغير، فضلاً عن ارتكاب أو المشاركة في أعمال عنف في حق موظفي القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.

وتركز ملاحظة المجلس لهذه المحاكمات، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، على مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما يشمل علنية الجلسات، وقرينة البراءة، وحقوق الدفاع، خاصة الاستعانة بمحامٍ وخدمات الترجمة.

وبالموازاة مع تتبع أطوار هذه المحاكمات، قام المجلس بإيفاد فريق للرصد والمتابعة، مرفوق بطبيب مختص، إلى كل من السجن المحلي العرجات 1 والسجن المحلي العرجات 2 بسلا، حيث أجرى مقابلات مع الأشخاص المحتجزين داخل غرف الاعتقال، دون حضور الإدارة.

وبذلك، سجل المجلس أن المعنيين لم يصرحوا لفريقه بأي ادعاءات تتعلق بانتهاك حقوقهم، كما قام الفريق بإجراء لقاءات مع إدارة المؤسستين والطاقم الطبي، إلى جانب فحص الملفات وملاحظة ظروف الاحتجاز بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، كانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد عقدت لقاء مع رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسنغال، على هامش الجمع العام للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالكاميرون خلال فبراير 2026، حيث أطلعتها على الإجراءات التي يقوم بها المجلس في إطار اختصاصاته الوطنية.