اقتصادكم

 

انتفض مجلس المنافسة ضد حيتان الاحتكار، باعتبار الوضعية الاحتكارية نتيجة طبيعية للتركيز الاقتصادي، من خلال قرار جديد صادر عنه، أضاف مادة فريدة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، تداركت ثغرات في زجر "التركيز الاقتصادي".

وحدد المجلس العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لإلزامية تبليغ عمليات التركيز القانوني، ما لم تكن موضوع مسطرة تحقيق جارية، في نسبة 1 % من رقم معاملاتها المنجز في المغرب، تحديدا خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم.

وامتدت عقوبات سلطة المنافسة إلى تغريم الجهة التي تم تملكها أيضا، وذلك بنسبة 1 % من رقم المعاملات المنجز في المغرب، فيما اشترطت هذه السلطة توفر مجموعة من المعايير لتنفيذ الإجراءات الزجرية. يتعلق الأمر بضرورة أن تكون عملية "التركيز الاقتصادي" غير المبلغ عنها لمجلس المنافسة أنجزت قبل 31 دجنبر 2012.

ويشترط أن يتم التصريح بالعملية تلقائيا لمجلس المنافسة ملن الأطراف المعنيين بها، داخل أجل أقصاه 31 دجنبر من السنة الجارية، على أن يرفق هذا التصريح بالتبليغ الكامل لعملية التركيز، وفق المسطرة المحددة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ويفترض النص القانوني الجديد، الذي تداوله أعضاء مجلس المنافسة، أن يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة، وفي القرار القاضي بالعقوبة.