اقتصادكم
أعلن مجلس المنافسة عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز مراقبة الأسواق الوطنية، خاصة في ما يتعلق بأسعار المحروقات ومشتقاتها، وذالك في ظل سياق دولي متقلب يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما يرافقها من تحركات عسكرية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن سلاسل التوريد العالمية تشهد اضطرابات ملحوظة، انعكست في ارتفاع سريع لأسعار النفط ومشتقاته، بما في ذلك المنتجات المكررة والمواد البلاستيكية. وهو ما يجعل المغرب، باعتباره بلدا مستوردا للمنتجات النفطية السائلة، ولاسيما الغازوال والبنزين، عرضة بشكل مباشر لهذه التقلبات الدولية.
وفي هذا الإطار، قرر المجلس تقوية آليات تتبع كيفية انتقال تغيرات الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية، وذلك في سياق الحرص على ضمان حسن سير المنافسة. كما عقد اجتماعات مع شركات توزيع المحروقات بالجملة، في إطار تفعيل التعهدات المرتبطة باتفاق التسوية المبرم سابقا، والذي ينص على التتبع المنتظم لتطور الأسعار العالمية وانعكاسها على السوق الداخلية.
ومن المرتقب أن ينشر المجلس مذكرة توضيحية على موقعه الإلكتروني، تتضمن خلاصات هذه الاجتماعات وتفاصيل آليات التتبع المعتمدة، في خطوة تروم تعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد البلاغ أن تطور الأسعار في السوق الوطنية ينبغي أن يعكس بشكل متناسب وفي آجال معقولة التغيرات المسجلة على المستوى الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالتموين والتخزين.
وفي خطوة استثنائية، قرر مجلس المنافسة الرفع من وتيرة تتبع سوق المحروقات، عبر اعتماد رصد شهري لأسعار الغازوال والبنزين على مختلف مستويات التموين والتسويق، بدل التتبع الفصلي المعمول به سابقا، وذلك بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على العرض العالمي.
ولم يقتصر تدخل المجلس على قطاع المحروقات، إذ شدد على أنه سيظل يقظا إزاء باقي القطاعات الاقتصادية، لرصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو هوامش الربح، وكذا أي ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، من قبيل الاتفاقات أو التنسيقات غير المشروعة بين الفاعلين أو استغلال وضع مهيمن في السوق.
وأكد المجلس أن أي تطور في الأسعار لا يتناسب مع المرجعيات الدولية أو التكاليف الفعلية، سيخضع لتحليل دقيق، بما في ذلك ضمن التقارير السنوية المتعلقة بالنتائج المالية للفاعلين الاقتصاديين.
ومن خلال هذه الإجراءات، يسعى مجلس المنافسة إلى ضمان شفافية الأسواق الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، وحماية مصالح المستهلكين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة في ظل الظرفية الدولية الراهنة.
