اقتصادكم

أكد مجلس المنافسة أن حجم سوق الأدوية بالمغرب بلغ سنة 2024 حوالي 25,9 مليار درهم، مبرزا أن أن بنية القطاع الدوائي في المغرب تضم 56 مؤسسة صناعية صيدلانية و66 شركة لتوزيع الأدوية بالجملة، إلى جانب 14.134 صيدلية منتشرة عبر التراب الوطني.

وأضاف المجلس في تقريره الذي توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، إلى أن واردات الأدوية بلغت حوالي 10,6 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الصادرات إلى 1,6 مليار درهم، ما يعكس استمرار اعتماد السوق الوطنية بدرجة مهمة على الأدوية المستوردة رغم تطور الصناعة الدوائية المحلية.

وأوضح التقرير أن الأدوية المتداولة في السوق المغربية تتوزع بين 70 في المائة من الأدوية الجنيسة و29 في المائة من الأدوية الأصلية، مقابل 1 في المائة من الأدوية الحيوية المماثلة، كما سجلت نسبة اختراق الأدوية الجنيسة نحو 27,8 في المائة، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز استعمال هذا النوع من الأدوية لما يوفره من بدائل علاجية أقل تكلفة. 

وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، أفاد التقرير بأن عدد المستفيدين من أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بلغ حوالي 27,8 مليون شخص، كما وصل حجم الإنفاق على الأدوية في إطار هذه الأنظمة إلى نحو 11,86 مليار درهم، ما يؤكد أهمية هذا القطاع في ضمان الولوج إلى العلاج.

كما أبرز التقرير أن الصيدليات الخاصة تلعب دورا محوريا في سوق الأدوية بالمغرب، إذ تمثل حوالي 56 في المائة من حيث عدد الوحدات و50 في المائة من حيث القيمة داخل السوق. ويعكس ذلك المكانة التي تحتلها هذه الصيدليات في سلسلة توزيع الأدوية وتوفيرها للمواطنين.

وسجل التقرير أيضا تطورا ملحوظا في مستوى استهلاك الأدوية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع متوسط استهلاك الفرد من الأدوية من 476 درهماً سنة 2020 إلى 642 درهماً سنة 2024، مرورا بـ 539 درهما سنة 2021 و572 درهماً سنة 2022 و588 درهما سنة 2023، وهو ما يعكس تحسن الولوج إلى العلاج واتساع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية.