اقتصادكم
انعقد مجلس الحكومة اليوم الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأفاد بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن مجلس الحكومة، صادق كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أعطيت انطلاقته بتاريخ 2 دجنبر 2023، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية. ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك من خلال تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة، وكذا كيفيات منح الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يراعي خصوصية هذه الفئة من المجتمع ويكفل تحقيق مبدأ المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من الإعانات في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي هذا السياق تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.950 يتعلق بإحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، قدمه السيد وزير التجهيز والماء.
وحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، فمشروع هذا المرسوم، يندرج في إطار تنزيل برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية (MCA-Morocco)، ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع المندرجة ضمن محور «التربية والتكوين من أجل التشغيل». وفي هذا السياق، تم إحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، الذي يضطلع بتوفير برامج التكوين المهني في المجالات المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب التكوين المستمر لفائدة مستخدمي المقاولات الناشطة في هذا القطاع.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء الإطار القانوني المنظم للمعهد المذكور، من خلال تحديد أنظمة التكوين وآليات الحكامة المعتمدة فيه، وذلك استنادًا إلى اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يحدد مهام المعهد، لاسيما ما يتعلق بتقديم برامج التكوين المهني، ونظام الشهادات والدبلومات التي يمنحها، وشروط ولوج المترشحين المغاربة والأجانب إليه، فضلاً عن تحديد كيفيات إدارته وتدبيره بصفة عامة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.670 يتعلق بتخويل تعويض لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي نص على إحداث لجنة دائمة تُعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين. وقد تم، بموجب نص تنظيمي، تحديد تأليف هذه اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها، مع إسناد مهام إعداد إطار مرجعي للمناهج ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، وكذا السهر على تحيينها وملاءمتها بشكل مستمر مع المستجدات والتطورات البيداغوجية الحديثة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أعطيت انطلاقته بتاريخ 2 دجنبر 2023، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية. ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك من خلال تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة، وكذا كيفيات منح الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يراعي خصوصية هذه الفئة من المجتمع ويكفل تحقيق مبدأ المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من الإعانات في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وفيما يتعلق بالمبلغ الشهري لهذه الإعانة فقد تم تحديده في 500 درهم شهريا على أن يتم إيداعها في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتدبير أموال القاصرين. ويحق للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب مجموع المبلغ المودع، على ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي سيصرف له عن 10.000 درهم. وفي حالة مغادرة الطفل المستفيد للمؤسسة بصفة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعلومات المتعلقة بالحساب.
وذكر المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة اطلع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بشأن إنشاء المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لإفريقيا بالمغرب، الموقع بالرباط في 2 يونيو 2025، ومشروع القانون رقم 63.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد وزير العدل، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
