اقتصادكم

أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بوجود صعوبات تحول دون استفادة المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالشكل المطلوب من حصة 30 في المائة من الصفقات العمومية المخصصة لها بموجب القانون. 

وأكد السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة منفتحة على مراجعة المرسوم المنظم للصفقات العمومية بهدف تعزيز فرص هذه المقاولات وتحسين ولوجها إلى الطلب العمومي.

وفي معرض حديثه عن دعم النسيج المقاولاتي الوطني، أوضح السكوري أن الوزارة أطلقت برنامجا موجها للمقاولات الناشئة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، يهدف إلى تشجيع التشغيل عبر منح تحفيزات مالية. وأشار إلى أن البرنامج ساهم في إحداث نحو 100 ألف منصب شغل بعقود دائمة، واستقطب إلى غاية مارس الماضي حوالي 30 ألف طلب للاستفادة منه.

وفي سياق متصل، اعترف الوزير باستمرار عدد من التحديات التي تواجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وصعوبة الوصول إلى الصفقات العمومية رغم وجود مقتضيات قانونية تضمن لها نسبة مخصصة. وشدد على أن الحكومة تدرس الملاحظات المسجلة بشأن تطبيق هذه الحصة، بما يتيح معالجة الاختلالات القائمة.

ومن جهة أخرى، استعرض السكوري مؤشرات تراجع تشغيل الأطفال في المغرب، مؤكدا أن الظاهرة انخفضت بنسبة 59 في المائة منذ سنة 2017. وأوضح أن عدد الأطفال العاملين تراجع إلى نحو 100 ألف طفل، أغلبهم في الوسط القروي، معتبراً أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات العمومية وتحظى بإشادة من مؤسسات دولية مهتمة بهذا الملف.

كما تطرق الوزير إلى وضعية سوق الشغل، معترفا بتأثير البطالة وفقدان مناصب العمل في العالم القروي خلال السنوات الأخيرة، لكنه أكد تسجيل مؤشرات انتعاش خلال سنة 2025 عبر خلق آلاف الوظائف في قطاعات البناء والخدمات والصناعة. وأبرز في المقابل استمرار أزمة اليد العاملة الموسمية، خاصة في القطاع الفلاحي، ما دفع الحكومة إلى إطلاق برامج خاصة تستجيب لخصوصية هذا النوع من التشغيل.