اقتصادكم

قال محمد أوزين، البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إن الحكومة الحالية ترفض اللجوء إلى قانون مالية تعديلي، بعد تجاوز جميع المؤشرات المبرمجة، سواء على مستوى معدل النمو أو التضخم أو النفقات.

وتسائل أوزين خلال مروره ببرنامج "بدون لغة خشب"، المذاع على أمواج "ميد راديو"، عن سبب عدم لجوء الحكومة إلى العودة نحو تسقيف أسعار المحروقات، طالما أن التحرير أثبت فشله، بعدم إحداث تنافسية بين الموزعين، تصب في مصلحة المستهلك النهائي، موضحا أن هذه الحكومة لم تقدم على اتخاذ أي إجراء لحماية القدرة الشرائية، في ظل تمركز المغرب، الأول عربيا، في مستوى ارتفاع أسعار "الكازوال" والبنزين بزائد 19 %.

وأضاف القيادي الحركي أنه لم يكن يستهدف إحراج ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عند سؤالها حول عدم تشغيل مصفاة "سامير"، مؤكدا انها أجابت عن نفسها بجواب وصفته بـ"القاصر"، مشددا على أن للمصفاة دور حيوي، من خلال المحافظة على استقرار أسعار السوق، من خلال اضطلاعها بمهام الاستيراد والتخزين والتكرير والتوزيع، وتجنيبها الموزعين الآخرين في السوق تكاليف الاستيراد والضرائب المرتبطة بها.

ونبه الوزير السابق، إلى أن بيانات مالية كشفت عن تحقيق شركة موزعة للمحروقات في المغرب أرباحا تطورت بزائد 8 % بعد تحرير القطاع، بعدما لم تكن تتجاوز سقف 3 %، ما يظهر كسب هذه الشركات أرباحا مهمة من التحرير على حساب مصلحة المستهلكين.