اقتصادكم

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 يسجل تقدما إيجابيا، مدعوما باستمرار ارتفاع المداخيل الجبائية وضبط النفقات العمومية، ما يتيح للحكومة إنهاء السنة بعجز يناهز 3.5 في المائة، مع خفض نسبة المديونية إلى أقل من 66 في المائة، كما كشف أن وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع تحقيق هدف مضاعفة الموارد الجبائية العادية بين سنتي 2022 و2026 قبل نهاية شهر شتنبر، رغم تأثير الاستحقاقات التشريعية المرتقبة على وتيرة العمل خلال الأشهر الأخيرة من السنة.

وأورد القجع يوم أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، والذي صادقت عليه اللجنة بالأغلبية، وأوضح الوزير أن النتائج المسجلة إلى غاية نهاية يونيو تعكس استمرار تحسن المؤشرات المالية، بفضل تطور المداخيل والحفاظ على وتيرة الإنفاق في حدود الأهداف المسطرة.

وفي استعراضه لحصيلة سنة 2024، أقر لقجع بأن الاقتصاد الوطني تأثر باستمرار الجفاف للسنة السادسة على التوالي، وهو ما انعكس على تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.8 في المائة. ورغم ذلك، حقق المغرب نمواً اقتصاديا بلغ 3.8 في المائة، مدفوعا بالأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية، خاصة السياحة والصادرات، وفي مقدمتها السيارات والفوسفاط، معتبرا أن هذه النتائج تعكس تحولا هيكليا يجعل الاقتصاد أكثر تنوعا وأقل ارتباطا بالتقلبات المناخية.

وأشار الوزير أيضا إلى استمرار تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية، مبرزا أن معدل التضخم تراجع إلى 0.1 في المائة خلال سنة 2024 بعد المستويات المرتفعة المسجلة خلال السنتين السابقتين، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لمعالجة انعكاسات التضخم، خصوصاً على أسعار المواد الغذائية والقدرة الشرائية للأسر.

وعلى صعيد المالية العمومية، أوضح لقجع أن الحكومة تمكنت من خفض عجز الميزانية إلى 3.8 في المائة، مقابل هدف محدد في 4 في المائة، مع تراجع نسبة الدين إلى 67.7 في المائة. كما سجلت موارد الدولة ارتفاعاً قياسياً للسنة الرابعة على التوالي، متجاوزة توقعات قانون المالية، لتنتهي سنة 2024 بفائض إجمالي في الموارد مقارنة بالنفقات بلغ 36.84 مليار درهم، وهو ما اعتبره مؤشرا على تحسن توازنات المالية العمومية وتعزيز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها التنموية.