اقتصادكم

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات بأقاليم المملكة، إلى تبني الرقمنة وتشريد وعقلنة النفقات، في أفق إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2023.

وحملت في دورية لوزير الداخلية، حول موضوع: "إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2023"، تعليمات بترشيد نفقات التسيير والتجهيز للجماعات الترابية بالإضافة إلى الرقمنة، إذ اعتبر الوزير أن السنة المالية 2023 تأتي في خضم ظرفية اقتصادية استثنائية، ما يفرض على الجماعات الترابية تحديات عميقة ستنعكس بشكل مباشر على وضعيتها المالية، بما يفترض تعبئة شاملة لتنزيل التدابير التي اتخذتها الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعا لفتيت في دوريته إلى ضرورة ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز، ومواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج أوراش، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات الترابية.

وسيتم هذا الأمر من خلال تعزيز الرقابة من قبل الولاة والعمال في ما يتعلق باحترام الجماعات للمقتضيات القانونية والنصوص التنظيمية، وبإدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، التي تتمثل في نفقات موظفي الخدمة المدنية والإنارة العامة والمياه والكهرباء ومعالجة النفايات المنزلية وإدارة النقل العام، وصيانة التجهيزات الجماعية.

علاوة على ذلك، أعطى وزير الداخلية توجيهاته للتحكم في نفقات الوقود والزيوت، عن طريق السيطرة على نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط.

ترشيد استهلاك الماء والطاقة كانا ضمن التوجيهات الجديدة أيضا، عبر ترشيد استعمال المياه المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب. وتدبير استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، والعمل على التقليص من نفقات النقل داخل وخارج البلاد، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها.

وأكد وزير الداخلية أن ورش الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية هو من أولويات انشغالات الوزارة، وبالتالي وجب على جميع الجماعات الترابية الانخراط فيه، وذلك لضمان نجاعة أكثر في إعداد وتنفيذ الميزانية.

ولاحظ لفتيت من خلال التجارب السابقة أنه لازالت بعض الجماعات الترابية لا تحترم آجال تحميل مسودة الميزانية على منصة "GID"، لذلك طالب الجماعات الترابية باعتماد هذه المنظومة والعمل بها خلال جميع مراحل إعداد الميزانية وطلب التأشير عليها.