اقتصادكم

قال عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني نسبة 3.7 % في 2023.

وأوضح خلاف، خلال ندوة صحافية عقدت بالرباط، ترأسها أحمد علمي لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، أنه تم اعتماد أربع فرضيات بشأن آفاق 2023.

وأبرز أن الأمر يتعلق بموسم فلاحي (2022/2023) متوسط، وتباطؤ الطلب العالمي الموجه للمغرب من 5.9 % سنة 2022 إلى 3.6 % سنة 2023، وبتجديد سياسة الميزانية المعمول بها في سنة 2022 وبسعر النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يكون مدعوما بطلب محلي قوي، بمساهمة بـ3.6 نقاط من النمو، في حين أن الطلب الخارجي ستكون له مساهمة ضعيفة.

من جهة أخرى، أكد خلاف أن عجز الميزانية سيظل عند 5.5 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023، في حين من المتوقع أن يعرف العجز الخارجي انخفاضا طفيفا.

وفيما يتعلق بالمدخرات الوطنية، فإنها ستسجل ركودا فعليا، بارتفاع بنسبة 26.5 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 26.6 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022، على أن تبلغ المدخرات الداخلية 21.2 % من الناتج الداخلي الخام.

كما أنه من المتوقع أن يبلغ الدين العمومي الإجمالي 83.3 % من الناتج الداخلي الخام، وتصل ديون الخزينة إلى 68.9 % من الناتج الداخلي الخام.