اقتصادكم

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تمت المصادقة على 44 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 86 مليار درهم، من المرتقب أن تحدث نحو 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه المشاريع، التي تندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، تشمل 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، وتهم 19 إقليما وعمالة موزعة على 10 جهات بالمملكة، كما تغطي 18 قطاعا اقتصاديا، من بينها السياحة، وصناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، وصناعة الطيران، والبنيات التحتية للمطارات والسكك الحديدية، إضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم العالي.

وسجل قطاع صناعة السيارات الحصة الأكبر من فرص الشغل المرتقبة بنسبة 38 في المائة، متبوعا بقطاع السياحة بنسبة 17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12 في المائة.

وأفاد المصدر ذاته، بأن اللجنة صادقت في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي على مشروعي اتفاقية بقيمة استثمارية تبلغ 12 مليار درهم، سيمكنان من إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية إضافي، فضلًا عن منح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع جديدة بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستوفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن ميثاق الاستثمار الجديد ساهم في تعزيز جاذبية المملكة، مشيرًا إلى تسجيل عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى قياسيا خلال سنة 2025 بلغ 56,1 مليار درهم، بزيادة 22 في المائة مقارنة مع سنة 2018، وهو ما يعكس الدينامية المتواصلة التي يعرفها مناخ الاستثمار بالمغرب.

كما شدد على أن تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من شأنه تعزيز العدالة المجالية وتحفيز الاستثمار على المستوى الترابي، بما يدعم خلق فرص الشغل خاصة لفائدة الشباب، ويواكب أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.