اقتصادكم

رغم هيمنة تركيا على سوق رمال البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يواصل المغرب ترسيخ حضوره كأحد أبرز الفاعلين الثانويين في الاستهلاك والإنتاج، ضمن سوق إقليمي تشير التوقعات إلى نموه بوتيرة سنوية محدودة حتى عام 2035.

وفي هذا السياق، كشفت منصة “إيدكس بوكس” أن تركيا تواصل تصدرها لسوق رمال البناء في المنطقة باستهلاك بلغ 19 مليون طن، مستحوذة على 83% من إجمالي الحجم، وهو ما يفوق بأكثر من عشرة أضعاف استهلاك المغرب، ثاني أكبر مستهلك، الذي سجل 1.3 مليون طن.

وتابعت المنصة أن الأردن جاءت في المرتبة الثالثة باستهلاك بلغ 727 ألف طن، ما يمثل حصة تناهز 3.2% من الإجمالي، في وقت تعكس فيه هذه الأرقام تركّزًا واضحًا للسوق حول الفاعل التركي مقابل حضور محدود نسبيًا لباقي الدول.

وواصلت “إيندكس بوكس” أن متوسط معدل النمو السنوي لاستهلاك رمال البناء في تركيا سجل تراجعا بنسبة 2.9% خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2024، مقابل نمو إيجابي بلغ 1.6% في المغرب و2.4% في الأردن، ما يعكس دينامية أكثر استقرارًا لدى هذه الاقتصادات.

كما سجل التقرير أن صورة الإنتاج تعكس الاتجاه ذاته، حيث تصدرت تركيا القائمة بإنتاج بلغ 19 مليون طن، مستحوذة على 83% من إجمالي الإنتاج الإقليمي، متجاوزة بأكثر من عشرة أضعاف إنتاج المغرب، الذي بلغ 1.4 مليون طن.

ولفت إلى أن الأردن احتلت المرتبة الثالثة بإنتاج قدره 772 ألف طن، بما يعادل 3.4% من الإجمالي، في وقت حافظ فيه المغرب على موقعه كثاني أكبر منتج في المنطقة، رغم الفارق الكبير مع الفاعل الأول.

وأضاف أن متوسط معدل النمو السنوي للإنتاج في تركيا سجل بدوره تراجعًا بنسبة 2.9% بين 2013 و2024، في حين حقق المغرب نموا سنويا متوسطا قدره 1.0%، مقابل 1.7% في الأردن، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في وتيرة الإنتاج المغربي.

كما أورد أن خريطة الصادرات تختلف نسبيا، إذ تصدرت تونس قائمة المصدرين سنة 2024 بحجم 431 ألف طن، مستحوذة على 56% من إجمالي الصادرات، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ131 ألف طن، ثم المغرب بـ114 ألف طن.

وذكر المصدر عينه أن صادرات المغرب سجلت منحى تنازليًا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ناقص 3.9% خلال الفترة من 2013 إلى 2024، مقابل نمو قوي في تونس بنسبة 12.7% والإمارات بنسبة 11.4%، ما يعكس تحولات في تموقع الحصص داخل السوق التصديرية.

وأشار إلى أن حصة المغرب من إجمالي الصادرات الإقليمية تراجعت بـ16.8 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها، مقابل ارتفاع ملحوظ في حصة تونس والإمارات، في سياق إعادة توزيع الأدوار داخل سوق يتسم أساسًا ببطء النمو وهيمنة إنتاجية واضحة.