اقتصادكم

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن "بنية أسعار" المحروفات، في جوابها على سؤال تقدم به نواب الفريق الحركي بمجلس النواب، هم أيضا تركيبة دعم مواد أخرى، ما زالت خاضعة لصندوق المقاصة.

وأوردت فتاح أنه قبل تحرير أسعار المحروقات السائلة بتاريخ فاتح دجنبر 2015، كانت أسعار المحروقات ثابتة ومدعمة، إذ يتم تحديد مستويات الدعم على أساس بنية أسعار المواد النقطية التي يتم نشرها من طرف وزارة الطاقة والمعادن في اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر، على أساس معطيات السوق العالمية "روتردامط، التي كانت ترتكز على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة آنذاك.

ويحدد الوزير مكونات بنية الأسعار وقيمتها وطريقة حساب الدعم، وذلك تبعا لمجموعة من العناصر، من ضمنها مؤشرات السوق العالمية التي يتم أخذها من منصة “بلاتس”، وهي المؤشرات المعمول بها من طرف جل المتدخلين في السوق الأوربية (من مصافٍ ومنتجين في مناطق أخرى في العالم، كالشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية لكل من "الكازوال" والبنزين، وتعمل بها شركات المحروقات بالمغرب.

يضاف إلى ما سبق، مستوى رسوم الاستيراد، وتضم الرسوم المينائية ومصاريف المقاربة والرسم شبه الضريبي وأجرة التخزين، وأيضا رسوم الضرائب، تعلق الأمر أساسا بالرسم الداخلي على الاستهلاك، 3,764 دراهم للتر بالنسبة إلى البنزين، و2,422 دراهم للتر بالنسبة إلى "الكازوال"، والضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ 10 .%