اقتصادكم

أشرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية على خمس آراء جديدة، تتعلق بالمخطط المحاسبي الخاص بهيئات مهنية معيّنة أو تعديله في قطاعات أخرى.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن موافقة الوزيرة، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، على هذه الحزمة الجديدة من الآراء؛ جاء “تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 19-88-2 الصادر في 16 نونبر 1989 القاضي بـإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، كما تم تعديله وتتميمه، ولاسيما بالمرسوم رقم 165-21-2 الصادر في 19 ماي 2022”.

حسب معطيات الوزارة ذاتها، تضمنت الآراء رقم 16، 17، 18، 19 و20 ليوم الثامن من يونيو الجاري، إيضاحات حول كيفية تنفيذها ودخولها حيز العمل؛ إذ يتعلق أولاها بـ”المخطط المحاسبي الخاص بهيئات التوظيف العقاري الجماعي”، الذي تم إعداده “تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 70.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 في غشت 2016، ولاسيما المادة 73 منه، الذي يُلزم هذه الهيئات بمسك محاسبة خاصة، هدفها تقديم معلومات محاسبية ومالية ذات مصداقية وقادرة على إعطاء صورة أمينة لوضعيتها المالية وأدائها المالي وكذا تدفقاتها النقدية”.

بينما يستهدف الرأي رقم 17، حسب المصدر ذاته، “تعديل المخطط المحاسبي الخاص بالتأمينات إثر اعتماد التأمين التكافلي”، هادفا إلى “دعم الدينامية القوية التي تعرفها المنظومة المالية التشاركية بالمغرب، خصوصا بعد اعتماد التأمين التكافلي، ومقتضيات قانون رقم 87-18 الذي يغيّر ويتمم قانون مدونة التأمينات.

ويتحدث الرأي رقم 18 للمجلس الوطني للمحاسبة عن تعديل المخطط المحاسبي الخاص بمؤسسات الائتمان، ويرمي إلى “ملاءمة هذا المخطط مع المعايير المحاسباتية الدولية المتعلقة بالأدوات المالية”، مشيرا إلى أنه “يدخل حيز التنفيذ ابتداء من نشر دورية والي بنك المغرب التي تغير وتتمم الدورية رقم 8/2017/W المتعلقة بكيفية مسك محاسبة مؤسسات الائتمان.

ويرسي الرأي رقم 19 للمجلس الوطني للمحاسبة المتعلق بالمخطط المحاسبي لأندية كرة القدم المنظمة في هيئة شركة رياضية، مبادئ “الحكامة والشفافية والمحاسبة لفائدة أندية كرة القدم المُنظَّمة في هيئة شركة رياضية طبقا لقانون التربية البدنية والرياضة رقم 30-09، وكذا النظام الأساسي للجامعة الملكية لكرة القدم".