اقتصادكم

وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، يطلب فيها إحالة طلب الفريق على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إعداد دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية بالمغرب.

وأوضح الطلب، الذي توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أن هذه المبادرة "تأتي في إطار المقتضيات الدستورية، لاسيما الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور، وكذا وفق أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المادتين 366 و370".

ويهدف طلب فريق التقدم والاشتراكية إلى إعداد دراسة شاملة حول “الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية ببلادنا”، بالنظر إلى ما يثيره هذا الموضوع من نقاش واسع داخل المجتمع المغربي.

وأشار الطلب إلى أن موضوع الساعة الإضافية أصبح يطرح نقاشا مجتمعيا متزايدا، في ظل ما يتم تداوله بشأن انعكاساته السلبية على فئات اجتماعية مختلفة وقطاعات متعددة، من بينها التلاميذ والطلبة والعمال، سواء على المستوى الاجتماعي أو النفسي أو الصحي أو الاقتصادي أو البيئي.

واختتم الطلب بدعوة رئيس مجلس النواب إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإحالة هذا الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة متخصصة في هذا الشأن.