اقتصادكم

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 بمقدار 0,6 نقطة مئوية، ليستقر عند 4,8%، مدعوما بدينامية الاستثمارات العمومية والخاصة المرتقبة، وانتعاش قوي للقطاع الفلاحي بعد سنوات من الجفاف.

وأوضح الصندوق أن هذا الأداء يفوق تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي، والتي كانت تشير إلى نمو في حدود 4,2%. كما قدّر أن الاقتصاد الوطني سجل خلال السنة الماضية نمواً ناهز 4,9%، وهو الأعلى منذ خمس سنوات، بدعم من تحسن أنشطة الفلاحة والبناء والخدمات.

وتتقاطع هذه التوقعات مع تقديرات بنك المغرب، الذي رجّح في أحدث تقرير له الصادر في دجنبر الماضي نمواً في حدود 4,8%، فيما تذهب المندوبية السامية للتخطيط إلى توقع معدل نمو يصل إلى 5%.

وتأتي مراجعة الصندوق في سياق توجه حكومي لضخ استثمارات قياسية تناهز 360 مليار درهم خلال السنة الجارية، بما يمثل حوالي 21% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل متوسط سنوي في حدود 17%. وتوجّه هذه الاستثمارات أساساً إلى تأهيل البنيات التحتية استعداداً لاحتضان كأس العالم 2030، إلى جانب مشاريع في تحلية مياه البحر والسياحة والعقار السكني والصناعة، بدفع من القطاع الخاص.

وفي بيان أعقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن نمو المغرب خلال السنة الماضية استفاد من قوة قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات، مع توقع استمرار هذا الزخم خلال السنة الجارية بدعم من الاستثمارات العمومية والخاصة والتساقطات المطرية الاستثنائية.

وكانت المملكة قد شهدت منذ دجنبر الماضي تساقطات مطرية مهمة، أنهت أطول موجة جفاف في تاريخها، وهو ما انعكس إيجاباً على القطاع الفلاحي، أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. غير أن هذه التساقطات تسببت أيضاً في فيضانات بعدد من المدن شمال المملكة، دفعت السلطات إلى إجلاء السكان من المناطق المتضررة.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن برنامج لدعم المتضررين بقيمة 328 مليون دولار، مع تصنيف أربع مناطق كمناطق منكوبة، بما يتيح تعبئة موارد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.