اقتصادكم 

سجلت المبادلات التجارية بالمملكة ارتفاعا ملحوظا إلى حدود متم يونيو الماضي، وذلك نتيجة لاستمرار زيادة أسعار السلع، سيما المحروقات والحبوب، مقابل تطور صادرات الفوسفاط ومشتقاته.

وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول "تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023 - 2025"، تسجيل تطور إيجابي هم جميع القطاعات التصديرية بنسبة 41 %، وارتفاع في الواردات بنسبة 39 %، مشيرة إلى أن معدل تغطية الواردات بالصادرات تحسن بـ 0.7 %، ليبلغ 60.2 %.

وأبرزت في هذا السياق أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 96.2 % مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، لتقفز إلى إلى 47.6 مليار درهم، أي 4760 مليار سنتيم، وارتفعت الصادرات الأخرى بنسبة 27.4 % إلى 128.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع كلفة واردات الطاقة بنسبة 113.8 % إلى 54.6 مليار درهم، والمواد الغذائية بنسبة 31.8 % إلى 37.1 مليار درهم، والسلع الأخرى بنسبة 28.4 % إلى 201.5 مليار درهم.

وسجلت فتاح وجود تطور إيجابي لصادرات المهن العالمية بالمغرب نتيجة تحسن الطلب الخارجي الموجه للمملكة وارتفاع أسعار المواد المصدرة، مبرزة في هذا الصدد ارتفاع صادرات صناعة السيارات بـ 24.4 %إلى 41.4 مليار درهم، والمنتجات الفلاحية والغذائية بـ 24 %إلى 40.3 مليار درهم، وصناعة الطائرات بـ 61.5 %إلى 8.9 ملايير درهم.

وأشارت إلى تحقيق انتعاش في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة بنسبة 10.8 %لتبلغ قيمتها 7.7 مليارات درهم.

وفيما يتعلق باحتياطيات الصرف، أفادت وزيرة المالية بأنها بلغت 327 مليار درهم حتى متم يونيو الماضي، مشيرة إلى أن الاحتياطيات الدولية لبنك المغرب تظل في مستوى مريح، يسمح بتغطية 6 أشهر من الواردات.

وأكدت في ذات السياق وجود انتعاش كبير لعائدات السياحة بنسبة 173 % إلى 20.3 مليار درهم حتى متم شهر ماي، واستمرار التطور الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 5 % بعد الارتفاع الكبير الذي تجاوز 50 % متم شهر ماي من سنة 2021، مشيرة إلى أن هذه المداخيل مكنت من تغطية 50.2 % من العجز التجاري، مقابل 51.5 % حتى متم شهر ماي من السنة الماضية.