اقتصادكم

سيواجه مهنيو البناء والأشغال العمومية أوقاتا عصيبة خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن فاعل رئيسي في صناعة الاسمنت عن عزمه رفع أسعار منتوجاته ابتداء من بعد غد السبت.

وستتراوح الزيادة، بين 37 درهما و40 في الطن، حسب نوعية المنتوج، وهو تعديل في الأسعار يفترض تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وضريبة التضامن الاجتماعي على الاسمنت، التي تصل قيمتها إلى 150 درهم في الطن، ليرتفع مبلغ الضريبة الإجمالي إلى 180 درهما، يرتقب أن يتحمله الزبناء في النهاية.

وأفادت المعطيات الجديدة، الواردة عن صحيفة "ليكونوميست"، تأكيد الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية على سلك الفاعلين في قطاع الاسمنت طريق الشركة المعلنة عن الزيادة في أسعار منتوجاها، من خلال رفع أسعار مختلف المنتوجات التي يسوقونها تباعا، مشددة على أن قطاع البناء يعيش منذ أشهر على وقع ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الأولية، ما تسبب في مشاكل عند تدبير الأوراش واستكمال المشاريع قيد الإنجاز.

وكشفت إكرام علوي، المسؤولة عن الاستراتيجية والتطوير بالفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، عن تحمل المهنيي غرامات تأخير بسبب الارتفاعات المتوالية لأسعار المواد الأولية عند التزود، وتطور وتيرة فسخ التعاقدات مع الزبناء، نتيجة ارتفاع حجم التكاليف عن المتوقع عند التوقيع على عقود البناء لفائدة الغير.

يشار إلى أن تنامي حجم إغلاق الأوراش وارتفاع الأسعار خفضا حجم مبيعات الاسمنت بناقص 4.46 % بنهاية يونيو الماضي، لتستقر عند 6 ملايين و506 آلاف طن، مقابل 6 ملايين و809 آلاف طن خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.