اقتصادكم
دعا الاتحاد المغربي للشغل السلطات العمومية إلى تبني حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة الضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق الوطنية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة، وما يترتب عن ذلك من تآكل القدرة الشرائية للأسر.
وأبرز الاتحاد في بلاغ له، أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب تدخلا ماليا مباشرا، عبر اعتماد قانون مالي تعديلي يواكب التحولات الاقتصادية الراهنة، ويعيد التوازن إلى مستويات الأسعار.
واقترح في هذا السياق مراجعة العبء الجبائي على الاستهلاك، من خلال تخفيف تدريجي للضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب تقليص رسوم الاستهلاك الداخلي المرتبطة بالمنتجات الطاقية، باعتبارها من العوامل المؤثرة في تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.
كما دعا إلى تعزيز آليات ضبط سوق المحروقات، عبر تحديد سقوف سعرية وهوامش ربح قصوى، بما يحد من تقلبات الأسعار، ويضمن قدرا أكبر من الشفافية في سلاسل التوزيع.
وشدد أيضا على أهمية تفعيل أدوار الهيئات الرقابية، وعلى رأسها مجلس المنافسة، من أجل الحد من الممارسات الاحتكارية وتحسين تنافسية السوق.
وفي ما يتعلق بالعدالة الجبائية، طرح المصدر ذاته مقترح اعتماد ضريبة تصاعدية على الثروة، كآلية لإعادة توزيع الموارد وتعزيز التضامن الاجتماعي في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وعلى صعيد المالية العمومية وسوق الشغل، أكدت النقابة ضرورة دعم الطلب الداخلي من خلال تحسين دخل الأسر، عبر مراجعة الأجور في القطاعين العام والخاص، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، بما يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة ويحفز النشاط الاقتصادي.
كما شدد على أهمية استئناف الحوار الاجتماعي باعتباره آلية مؤسساتية لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد وتدبير الملفات القطاعية، بما يضمن توازنا بين متطلبات الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية.
